فمضيق جبل طارق لا يقل أهمية استراتيجية عن مضيق هرمز. فهو يربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وتمر عبره آلاف السفن التجارية وناقلات الطاقة سنويا، كما يقع بين ضفتين واضحتين: المغرب جنوبا وإسبانيا شمالا. وإذا أصبح من المقبول دوليا أن تستفيد إيران وعمان من رسوم أو مساهمات مرتبطة بخدمات الملاحة والأمن والسلامة وحماية البيئة في هرمز، فإن المغرب وإسبانيا سيكونان معنيين، من حيث المبدأ، بفتح نقاش مماثل حول مضيق جبل طارق.

ولا يتعلق الأمر هنا بفرض إتاوة على حق المرور في حد ذاته، لأن القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يضمن مبدأ المرور العابر في المضائق الدولية. لكن السؤال المطروح هو: هل يمكن للمغرب وإسبانيا، باعتبارهما دولتين مشاطئتين لمضيق جبل طارق، أن يتوافقا مستقبلا على نظام مساهمات أو رسوم مقابل خدمات محددة، مثل تأمين الملاحة، الإنقاذ البحري، مكافحة التلوث، مراقبة المخاطر البيئية، وحماية هذا الممر الحيوي؟

إن أي سابقة قانونية أو سياسية في مضيق هرمز ستجعل هذا النقاش أكثر إلحاحا. فإذا جرى قبول نموذج يسمح لإيران وسلطنة عمان بالاستفادة من عبور السفن عبر مضيق استراتيجي، فسيكون من الطبيعي أن يطرح المغرب وإسبانيا السؤال نفسه: لماذا تتحمل الدول المشاطئة كلفة الأمن والمراقبة وحماية البيئة دون أن تستفيد من آلية عادلة ومنظمة لتمويل هذه الخدمات؟

غير أن تطبيق هذا التصور في مضيق جبل طارق لن يكون سهلا. فهو يقتضي توافقا صريحا بين المغرب وإسبانيا، واحتراما كاملا للقانون الدولي، وتنسيقا مع المنظمة البحرية الدولية، وضمانا لعدم عرقلة حرية الملاحة. كما أن أي نظام من هذا النوع يجب أن يقدم باعتباره مساهمة مقابل خدمات فعلية، لا رسما سياديا على مجرد العبور.

ومع ذلك، فإن النقاش يستحق أن يفتح. فالمغرب وإسبانيا يشرفان معا على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ومن حقهما، في إطار الشرعية الدولية، أن يناقشا مستقبلا كيفية تقاسم أعباء ومسؤوليات حماية مضيق جبل طارق، وربما أيضا كيفية تمويل هذه الحماية بطريقة عادلة وشفافة.

يبقى السؤال الجوهري: إذا أصبح مضيق هرمز نموذجا جديدا في إدارة المضائق الدولية، فهل سيظل مضيق جبل طارق خارج هذا النقاش، أم أن المغرب وإسبانيا سيجدان نفسيهما أمام فرصة لإعادة التفكير في موقعهما الاستراتيجي ودورهما في تأمين واحد من أهم شرايين التجارة العالمية؟

The post هل يفتح مضيق هرمز الباب أمام المغرب وإسبانيا لإعادة التفكير في مضيق جبل طارق؟ appeared first on آشكاين.

وبحسب معطيات الدرك الوطني الفرنسي، انطلقت التحقيقات منتصف أبريل 2026 بمدينة ليل، عقب رصد تحركات مشبوهة مرتبطة بتهريب المخدرات عبر مسارات بحرية وبرية. التحريات قادت إلى تتبع شبكة منظمة كانت تستهدف توزيع كميات كبيرة من الحشيش داخل عدة مناطق فرنسية.

التحقيقات أظهرت أن أفراد الشبكة متورطون في جرائم ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، وتخزينها ونقلها داخل فرنسا، إضافة إلى العمل ضمن تنظيم إجرامي منظم. السلطات الفرنسية اعتبرت أن الشبكة كانت تعتمد أساليب لوجستية دقيقة لتفادي المراقبة الأمنية.

وفي 24 ماي 2026، نفذت القوات الفرنسية عملية أمنية متزامنة شملت أربعة مواقع مختلفة، بمشاركة وحدات متخصصة من الدرك الوطني، بينها فرق التدخل السريع التابعة لـ”GIGN”. هذا التحرك أسفر عن اعتراض شحنة ضخمة بميناء سيت بلغت حوالي 2.7 طن من راتنج القنب كانت مخبأة داخل مركبة مخصصة للنقل.

العملية لم تتوقف عند حجز المخدرات، بل قادت أيضاً إلى توقيف شخصين يُشتبه في لعبهما أدواراً رئيسية داخل الشبكة، أحدهما مسؤول عن النقل والآخر عن الجوانب اللوجستية. كما تم حجز مبلغ مالي يناهز 34 ألف يورو داخل منزل أحد الموقوفين، يُعتقد أنه من عائدات الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وكشفت السلطات الفرنسية أن جزءاً من هذه الشحنة كان موجهاً إلى منطقة ليل، قبل أن يتم فتح تحقيق قضائي رسمي نهاية شهر ماي الجاري. في المقابل، برز التعاون الأمني المغربي الفرنسي كعامل حاسم في نجاح العملية، خاصة من خلال التنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، التي تواصل تعزيز حضورها كشريك أساسي في مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون الشرطي الدولي.

The post تعاون فرنسي مغربي ينهي نشاط شبكة دولية لتهريب المخدرات appeared first on آشكاين.