بدر شاشا

في المغرب اليوم، لا يمكن الحديث عن أزمة واحدة منفصلة، لأن الواقع أصبح شبكة مترابطة من الضغوط اليومية التي تمس كل مواطن دون استثناء. لم يعد الأمر يتعلق فقط بارتفاع الأسعار أو قلة الشغل أو مشاكل التعليم أو تعقيد الإدارة، بل أصبح يتعلق بإحساس عام يتسلل بهدوء إلى الناس: أن الحياة أصبحت تحتاج جهداً أكبر بكثير من قدرتها الطبيعية.

المواطن المغربي اليوم يعيش مع الأسعار كأنها كائن حي يتحرك باستمرار. لم تعد الزيادة حدثاً استثنائياً، بل أصبحت حالة دائمة. المواد الأساسية، التنقل، الكراء، وحتى التفاصيل الصغيرة للحياة اليومية، كلها أصبحت تُحسب بدقة مؤلمة. المشكلة ليست فقط في الغلاء، بل في الإحساس بأن الدخل لا يواكب هذا الواقع مهما حاول الفرد التكيف. وهنا يتحول الاقتصاد من أرقام إلى ضغط نفسي يومي يرافق الأسرة من أول الشهر إلى آخره.

في الجانب الآخر، الشغل لم يعد مجرد مرحلة بعد الدراسة، بل أصبح امتحاناً طويل الأمد لا نهاية واضحة له. الشباب يدخلون سوق العمل بأمل كبير، لكنهم يصطدمون بواقع مختلف: فرص قليلة، شروط مرتفعة، وتجربة مطلوبة حتى قبل الحصول على أول فرصة. وبين الانتظار والبحث وإعادة المحاولة، يضيع الكثير من الوقت والطاقات، ويبدأ السؤال الحقيقي في الظهور: هل المشكلة في غياب الفرص، أم في طريقة توزيعها وربطها بالتكوين الحقيقي؟

التعليم، الذي يفترض أن يكون الجسر نحو المستقبل، يعيش بدوره مفارقة عميقة. هناك مجهود واضح، وهناك إصلاحات، لكن هناك أيضاً فجوة بين ما يُدرَّس وما يُعاش. الطالب يتعلم كثيراً، لكنه لا يلمس دائماً كيف يتحول هذا التعلم إلى مهارة حقيقية في الحياة. يتم التركيز على النجاح في الامتحان أكثر من النجاح في الواقع، وعلى الحفظ أكثر من الفهم، وعلى التكرار أكثر من الإبداع. وهكذا يتحول التعليم من أداة تحرير إلى مرحلة انتظار أخرى.

الفساد الإداري، في المقابل، لا يظهر دائماً بشكل مباشر، لكنه يتسلل عبر التفاصيل. تأخر بسيط في ملف، تعقيد غير مبرر في إجراء، غياب الشفافية في قرار، أو شعور المواطن أنه يحتاج إلى علاقات لكي تُقضى حاجته. هذا النوع من الاختلالات لا يخلق فقط بطئاً في الإدارة، بل يخلق شيئاً أخطر: فقدان الثقة. وعندما تُفقد الثقة، يصبح أي إصلاح مهما كان جيداً ناقص الأثر.

وسط هذا كله، تبقى الحياة اليومية هي الإطار الحقيقي الذي يجمع كل هذه التحديات. المواطن لا يعيش ملفاً واحداً، بل يعيش تداخلاً مستمراً بين التنقل، الصحة، السكن، التعليم، العمل، والإجراءات الإدارية. كل شيء مرتبط بالآخر، وكل ضغط يزيد من الضغط الذي يليه. لذلك يشعر الكثيرون أن الحياة أصبحت ثقيلة ليس بسبب حدث واحد، بل بسبب تراكمات صغيرة متواصلة.

لكن رغم هذا الواقع، فإن المشكلة ليست في غياب الحلول. المغرب يملك إمكانيات بشرية واقتصادية مهمة، لكنه يحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات بشكل أكثر وضوحاً. الأسعار تحتاج إلى توازن حقيقي يحمي القدرة الشرائية ويشجع الإنتاج المحلي ويحد من الاحتكار. سوق الشغل يحتاج إلى ربط فعلي بين التكوين والاقتصاد، وتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وفتح المجال أمام الاقتصاد الرقمي الذي أصبح اليوم فرصة حقيقية للشباب.

التعليم يحتاج إلى تحول أعمق من مجرد تعديل برامج، نحو تغيير فلسفة التعلم نفسها، بحيث يصبح الطالب قادراً على التفكير، التحليل، وحل المشكلات، لا فقط تكرار المعلومات. والإدارة تحتاج إلى تبسيط شامل، ورقمنة حقيقية تقلل من التعقيد وتعيد الثقة بين المواطن والمؤسسات، مع ربط واضح بين المسؤولية والمحاسبة. المغرب لا يعيش أزمة واحدة، بل يعيش مرحلة إعادة تشكل تحتاج إلى وضوح في الرؤية وجرأة في التنفيذ. والمواطن في كل هذا لا يطلب المستحيل، بل يطلب فقط أن تصبح الحياة اليومية أقل تعقيداً، وأكثر عدلاً، وأكثر قابلية للفهم والعيش.لأن السؤال الحقيقي الذي يظل عالقاً في ذهن الجميع هو بسيط جداً وعميق في نفس الوقت:

لماذا أصبح العيش الطبيعي يحتاج كل هذا الجهد؟

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

The post المغرب الذي نعيشه بصمت… لماذا أصبحت الحياة اليومية أصعب مما يجب؟ appeared first on آشكاين.

صبري الحو*

لقد وصل تدبير ملف وقضية الصحراء المغربية حدا وعتبة صعبة ومعقدة بعد صدور قرار مجلس الأمن 2797. فقد كشف وفكك معادلات التوجية والتذكير الأممي بشروط وأركان وعناصر الحل المطلوب من الأطراف ادراكه والوصول اليه؛ الاتفاق الذي يجمع بين السياسة والقانون .

وبعد اصدار هذا القرار ، و جعل الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب هو الحل بمواصفات السياسة والقانون، وتقديم المغرب تفاصيله ذات روح وخلفية وضمانة موسومة بالحكامة وفق قواعدها المعروفة والمحددة أمميا وفي القانون الدولي، و وفقا لتنزيلاتها في الديمقراطية التشاركية .

فان المطلوب الآن وحاليا بعد أن تبين انه ” آن الأوان” والأخير عبارة عفوية أطلقناها من الصحراء الشرقية رفقة الخبيرين نور الدين أحمد ومحمد عصام لعروسي بمناسبة تواجدنا هناك. و هو استراتيجية الضغط على مستوى جميع المنافذ وكل الأصعدة وكل القنوات والمداخل من أجل تنفيذ القرار الأممي 2797.

فالتنفيذ معركة أخرى قد تحتاج حيزا زمنيا أطول و صبرا أكثر او فعلا قاسيا وفق ما أشرت اليه في مقالاتي السابقة, رغم ما قد ينطوي عليه ذلك الفعل من مخاطر أعوص، والدخول في حرب مباشرة وشاملة مع الجزائر وغيرها. و يمكن تصنيف الاستفزاز الجزائري في زلمو والعرجات وإيش مجرد فزاعة والهاء استباقي بقصد ثني المغرب عن تنفيذ تلك الاستراتيجية.

والواقع، أن المغرب يملك ملفات أخرى يمكن أن تجعله في وضع مريح، وتحافظ له في نفس الوقت على استقرار تقدمه الحالي دون المساس به، ودون خوف من التقهقر والنكوص والتراجع، ان لم أقل انها تعزز مركزه وتزيد من قوته، مادام الحل السياسي صناعة يكون سندها وعضدها الواقع الميداني.

ومن الشروط الذاتية والموضوعية المضمونة بطابع الوطنية من أجل ذلك، يكمن في الاعتماد على الذكاء والخبرة المغربي المحض وفي إطار مؤسساتي ملكي وطني خالص و بتنفيذ مغربي محكم. وأشهد مثلما أومن أن المغرب قادر على القيام به و الانتصار فيه، بطريقة هادئة و مثالية. فهو صاحب قضية وطنية عادلة.

ومن تم، فالرهان أكثر على الوضع الدولي ومآلاته، او انتظار تغير الوضع الاقليمي او تحسن معادلاته وأوضاعه، هو ضياع للوقت واتاحة الامكانية المستحيلة للخصوم من أجل العودة. وهو بمثابة إهدار للفرصة الحقيقية والسانحة.

و التحدي الوحيد، الذي يجب على المغرب تقديره وتمحيصه ودراسته وتحليله، والعناية به والتركيز عليه هو عامل الوقت. و أي تراخ أو تأخير يعَدُّ بمثابة تأخُّر. فالعملية السياسية والقانونية والدبلوماسية والأممية والدولية ناهزت ووصلت وهجها.

وأكاد أجزم وصول العملية السياسية والدبلوماسية الى قمة عطائها الممكن، واقول أنها ادركت مداها و أعطت ثمارها المنتظرة. وبين المغرب وقطفها مسافة إيمان بالحسم و إقدام بمثابة مّكْرَمَة، سيبلغه بشكل آلي وحتمي مباشر عبر الشروع في فتح كامل وشامل للمداخل وبنهج أسلوبي الحزم والصرامة.

فالكل في حيازة المغرب ومراقبته، والمغرب مسنود بشرعية التاريخ ورجحان القانون وتأكيد القضاء الدولي والشرعية الأممية والتنفيذ الدولي والاجماع المجتمعي. و يبقى الحسم الكامل والأكمل مغربي، يقوم به بيديه .

*محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

The post صبري: حسم ملف نزاع الصحراء المغربية وصل مداه وقمته وأي تردد أو تأخير يعتبر تأخُّراً appeared first on آشكاين.

نبذة تعريفية لللواء أحمد وحيدي، القائد العام للحرس الثوري الإسلامي

أولا: الهوية
الاسم الحقيقي: وحيد شاهجراغي، المعروف أيضًا باسم أحمد وحيدي. وُلد في ٢٧ يونيو ١٩٥٨ في شيراز. الرتبة: عميد.

ثانيا: تعيينه في الحرس الثوري الإسلامي
عُيّن قائدًا عامًا للحرس الثوري الإسلامي في ١ مارس ٢٠٢٦، عقب مقتل محمد بكبور في ٢٨ فبراير ٢٠٢٦، خلال غارات جوية أمريكية إسرائيلية. وكان يشغل منصب نائب قائد الحرس الثوري الإسلامي منذ ديسمبر ٢٠٢٥.

ثالثا: المسيرة العسكرية

• 1979: انضم إلى الحرس الثوري الإسلامي عند تأسيسه.
• 1981: عُيّن نائبًا لرئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني.
• 1997 – 1998: أول قائد لفيلق القدس، فرع العمليات الخارجية والحرب غير التقليدية التابع للحرس الثوري الإيراني. كان هذا الفيلق نواةً لشبكة الوكلاء الإقليميين، بما في ذلك حزب الله في لبنان.
• الحرب العراقية الإيرانية، حرب الأيام الاثني عشر، الحرب العراقية الإيرانية 2026: مشاركات موثقة.

رابعا: المسيرة السياسية

• وزير الدفاع: 3 شتنبر 2009 – 15 غشت 2013 في عهد أحمدي نجاد.
• وزير الداخلية: 2021 – 2024 في عهد إبراهيم رئيسي.
• رئيس الجامعة الوطنية العليا للدفاع 2016-2021، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام.

خامسا: التوجه الفكري
يُعتبر من المتشددين في النظام. يحذر علنًا من أن قوات الأمن ستعاقب النساء “المخالفات” لقواعد الحجاب. ويرى المحللون أن وصوله يضع سلطة اتخاذ القرار “في يد رجل مرتبط بالعمليات الخارجية”، وينذر بتحول نحو موقف أكثر صرامة.

سادسا: العقوبات والشؤون القانونية

• الإنتربول: أصدرت الأرجنتين نشرة حمراء بحقه لتفجير مركز آميا عام 1994 في بوينس آيرس، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا. وقد وجهت إليه المحكمة الأرجنتينية لائحة اتهام.
• العقوبات: كندا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي بتهم الإرهاب والانتشار النووي.

سابعا: السمات الفريدة
على عكس قائدي الحرس الثوري السابقين، يتمتع وحيدي بخبرة عسكرية وسياسية مزدوجة. ويوصف بأنه “بيروقراطي كفؤ” و”قائد مثالي” للحرس الثوري في زمن الحرب. ولديه معرفة وثيقة بإسرائيل والولايات المتحدة من خلال تورطه المزعوم في مفاوضات إيران-كونترا السرية في ثمانينيات القرن الماضي.

ثامنا: السياق 2026
يتولى قيادة الحرس الثوري الإيراني بعد سلسلة من الخسائر: مقتل حسين سلامي عام 2025، ومقتل محمد بكبور في 28 فبراير 2026، ومقتل خامنئي في اليوم نفسه. يُظهر التناوب السريع للقادة مدى حدة الصراع الحالي مع إسرائيل والولايات المتحدة.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

The post الرجل القوي في إيران خلفا للمرشد الأعلى خامنئي appeared first on آشكاين.

تشكل مسألة شهادة المرأة في بعض المجالات، خاصة تلك المرتبطة بالأملاك والأنساب، امتدادا لتصور فقهي نشأ في سياقات تاريخية واجتماعية معينة. فقد كان المجتمع القديم، في بنيته العامة، قائما على تقسيم واضح للأدوار، حيث انحصر حضور المرأة غالبا في المجال الخاص، بينما ارتبط الرجل بالمجال العام من تجارة ومعاملات وأراضٍ ونسب. ونتيجة لذلك، بُنيت بعض الأحكام الفقهية على افتراض أن المرأة أقل احتكاكا بهذه المجالات، وبالتالي أقل إلماما بتفاصيلها. غير أن هذا التصور، وإن كان منسجما نسبيا مع واقع تلك المرحلة، لا يمكن اعتباره قاعدة ثابتة أو حقيقة مطلقة، وإنما هو انعكاس لظرف تاريخي محدد.

لقد شهدت المجتمعات الإسلامية، ومنها المغرب، تحولات عميقة خلال العقود الأخيرة، مست جميع البنيات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية. وأصبحت المرأة فاعلا أساسيا في مختلف المجالات، من الإدارة إلى القضاء، ومن الطب إلى التعليم العالي، وفئات أخرى عريضة في جميع المؤسسات والإدارات التي لها اتصال مباشر بالمواطنين، وهذا التحول يفرض إعادة النظر في بعض التصورات التي لم تعد تعكس الواقع، بل قد تسهم في تكريس فجوة بين النصوص المطبقة وحياة الناس اليومية.

إن الدعوة إلى فقه جديد في مسألة شهادة المرأة تعني استئناف النظر في التراث في ضوء المقاصد الشرعية ومتغيرات الواقع، فالشهادة في جوهرها وسيلة من وسائل الإثبات، هدفها تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، وليست غاية في ذاتها أو حكما تعبديا ثابتا لا يقبل الاجتهاد. ومن هذا المنطلق، يصبح من المشروع التساؤل: هل ما زالت الشروط التقليدية للشهادة تحقق هذا الهدف في السياق الحالي؟

يقدم الواقع المعاصر معطيات واضحة، ذلك أن  المرأة اليوم ليست فقط متعلمة، بل متخصصة في أدق المجالات، فهي طبيبة تُؤتمن على الأرواح، ومهندسة تُشرف على مشاريع كبرى، وقاضية تُصدر أحكاما في قضايا معقدة تمس الأموال والحقوق. فإذا كانت هذه الثقة المجتمعية والمؤسساتية قائمة في مجالات تتطلب أعلى درجات الدقة والمسؤولية، فكيف يمكن تبرير التقليل من قيمة شهادتها في بعض المجالات القانونية؟

إن هذا التناقض الظاهر بين مكانة المرأة الفعلية في المجتمع وبين بعض القيود المفروضة على شهادتها، يطرح إشكالا حقيقيا لا يتعلق فقط بالمرأة، وإنما بالمنظومة القانونية والاجتماعية ككل. فإضعاف شهادة فئة واسعة من المجتمع لا ينعكس سلبا عليها فقط، ولكنه يؤثر على جودة الإثبات وعلى تحقيق العدالة ذاتها.. لذلك، فإن إنصاف المرأة في هذا الباب هو في جوهره إنصاف للمجتمع بأكمله، كما أن عددا من النقاشات الفقهية المعاصرة، سواء داخل المؤسسات الرسمية أو في الأوساط الأكاديمية، بدأت تميل إلى إعادة تقييم هذه المسألة، انطلاقا من كونها مجالا للاجتهاد وليس حكما قطعيا،  ويؤكد هذا التوجه أن الفقه، في حيويته، قادر على التفاعل مع الواقع دون أن يفقد أصالته.

لا يُختزل النقاش حول شهادة المرأة في كونه مطلبا نسويا صرفا أو خروجا عن الدين ، وإنما هو دعوة إلى تصحيح اختلالات لم تعد منسجمة مع واقع المجتمع. فإعادة النظر في هذه المسألة تعد سعيا إلى تحقيق مقاصده في العدل والإنصاف. ومن ثم، فإن بناء فقه جديد يستجيب لتحولات العصر، ويعكس المكانة الحقيقية للمرأة، إنه خطوة نحو مجتمع أكثر توازنا وعدلا، حيث تُقاس الكفاءة بالقدرة والمعرفة، لا بالتصورات الموروثة.

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي “آشكاين” وإنما عن رأي صاجبها.

The post المرأة والشهادة: من أجل فقه جديد appeared first on آشكاين.

ينحدر من منطقة طاطا، ومزداد بمدينة الرباط، هذا المزج بين جذور الجنوب المنغرسة في تربة المقاومة وجيش التحرير ونشأته بعاصمة المغرب المتحادث والديناميكي صقل وعيه بهموم الهامش والمركز معاً. مارس تجارة القرب لأكثر من ربع قرن بمدينتي الرباط وتمارة. اضطر لترك الدراسة في شعبة العلوم التجريبية على مستوى البكالوريا ليتفرغ للتجارة، إثر وفاة عمه، دعماً لوالده الذي كان يعيل أسرة كبيرة. ذلك الانتقال القسري من حلم التحصيل العلمي إلى “الكونطوار” شكّل هاجسه النضالي لاحقاً.

تدرج في العمل المؤسساتي حتى شغل منصب رئيس لجنة الإعلام والتواصل بالغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة. كما نشط في عدة تنظيمات وطنية مهنية، وساهم في تأسيس جمعيات مهنية لتجار القرب بهدف إخراجهم من العزلة وإيجاد صوت جماعي لهم. لم يكتفِ بالنضال من خارج الإطارات، بل خاض معركته من داخلها أيضاً.

انطلقت تجربته في الكتابة من جريدة “الأسبوع الصحفي” العريقة، المنبر الذي احتضن بواكير قلمه ومنحه مساحة للتعبير عن هموم “مول الحانوت”. ومن هناك تميز بقلمه الفصيح الذي وثّق معاناة القطاع. يعرّف نفسه قائلاً: “أنا لستُ كاتباً يترف في برجٍ عاجي، ولا محللاً يرصف الأرقام على الورق. أنا المُكنّى بين الناس بـ مول الحانوت. أنا الشاهد، والمشهود عليه. أنا الضحية، والقضية”.

أسلوبه مباشر وصارم، يصف وضعية القطاع بـ “الموت السريري” و”جسداً مسجّى على قارعة الطريق الاقتصادي”. ويؤكد: “لا يهادن بضميرٍ مستتر من خلف الكواليس اقتناصاً للفرص، بل يجلد جِهاراً، نهاراً، بلغة الضاد”. اختار الكتابة بالفصحى عن وعي، مردداً: “فإن لم تنصفنا لغة الضاد، فمن ينصفنا؟”. ومن تشخيصه الدقيق قوله: “هوى هامش الربح، فانطفأ التنفس.. استشرى الدين، فتوقف النبض”.

وهو لا يكتب من باب “خالف تُعرف”، بل على أساس أن الاختلاف محفز على ابتكار أفكار جديدة لا تفسد للود قضية. لذلك جاءت كتاباته صريحة في النقد، رصينة في الطرح، تحترم المؤسسات وتجلد الاختلالات.

نقل قضية “مول الحانوت” إلى تحت قبة البرلمان في لقاءات وُصفت بالتاريخية. ترافع باسم تجار القرب في لقاء احتضنه البرلمان وُصف بأنه ذو بعد إفريقي، حيث طرح هموم القطاع أمام ممثلي المؤسسة التشريعية بلغة جمعت بين الوجع والمسؤولية.

وفي لقاء برلماني آخر، تلا مداخلة ساخرة ومفارقة، طالب فيها بنقل قطاع تجارة القرب من وصاية وزارة التجارة إلى وزارة السياحة، متنبئاً بمرارة أن “مول الحانوت” سيصير تحفة تراثية يزورها السياح لالتقاط الصور معها بعد انقراضه. كانت محطة جريئة في الشكل، لكنها مررت رسالة عميقة عبر نافذة الرأي والرأي الآخر بأسلوبٍ مَرِن، مفادها أن السياسات الحالية تدفع القطاع نحو المتحف بدل التنمية.

تجاوز حضوره المنابر الوطنية إلى الساحة الدولية، فكان سبباً في خروج قضية “مول الحانوت” من إطارها المحلي إلى العالمية. شارك في برنامج “وجها لوجه” على قناة فرانس 24 لمناقشة انتشار متاجر “بيم” وتبعات اتفاقية التبادل الحر مع تركيا. حل ضيفاً على برنامج “مباشرة معكم” بالقناة الثانية المغربية خلال الإضراب الوطني للتجار، وكان من المؤطرين البارزين لهذه المحطة الاحتجاجية.

أجرى جولة ميدانية في السوق مع وكالة الأنباء الإسبانية لتقديم صورة “مول الحانوت” المغربي للرأي العام الأوروبي. كما ظهر على قناة “الحرة”، وأدلى بتصريحات لـ “بي بي سي عربي” و”الجزيرة نت” و”عربي بوست” حول أزمات القطاع، من الضرائب إلى المنافسة غير المتكافئة. وشارك في برامج إذاعية باللغتين العربية والأمازيغية.

طرح مبكراً حلاً عملياً لمواجهة زحف المتاجر الكبرى، تمثل في إنشاء “مركز للشراء المشترك” يجمع تجار القرب في تكتل يسمح لهم باقتناء السلع جماعياً وبأثمنة منخفضة. وأكد أن “تكتل تجار القرب هو الحل الوحيد لضمان عدم انقراض هاته الفئة”.

وفي 2018 سعى لتنظيم لقاء تأسيسي كبير تحت اسم ABEQQAL بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط. غير أن اللقاء أُلغي بسبب التشويش على شركائه وحملة تعبئة مضادة قادها منافسون. استغلوا جهل بعض التجار لإفشال المبادرة عبر نشر الإشاعات والتخويف، فأُجهضت فكرة كانت سابقة لوقتها.

“مول الحانوت” هذا، تركيبة نادرة جمعت أربع شرعيات: شرعية الميدان بعقود من التجارة؛ وشرعية المؤسسة برئاسته للجنة الإعلام بالغرفة ومساهمته في تأسيس الجمعيات؛ وشرعية القلم بتشخيصه الدقيق بلغة الضاد؛ وشرعية الميكروفون بحضوره في البرلمان وكبريات المنابر الدولية.

تفوق على غيره لأنه ناضل من داخل الإطارات وخارجها، ومرر رسائله بجرأة واحترام للمؤسسات. نجح في تحويل “مول الحانوت” من رقم هامشي إلى قضية رأي عام وطني ودولي. ورغم أن مشروعه العملي الأكبر أُجهض، فإن التوسع المتسارع للمتاجر الكبرى أثبت صوابية رؤيته الاستباقية.

هو “مول الحانوت” الذي حمل جذور طاطا ونشأة الرباط، فحمل هم القطاع من الزنقة إلى البرلمان إلى الشاشات العالمية. دخل المؤسسات بقلم المثقف وضمير التاجر، فخرج منها بقناعة أن الكلمة الصادقة أقوى من المحاضر الرسمية، وأن “مول الحانوت لن يموتَ إلا بأجلٍ مسمّى”.

فهل تتكرر نسخة أخرى من “مول الحانوت” في قطاع تجارة القرب، أم أنه كان الفرصة التاريخية المهدورة التي لم تُستثمر في حينها؟

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي “آشكاين” وإنما عن رأي صاجبها

The post مول الحانوت: قَضية أوسَع مِن مساحة دُكّان!! appeared first on آشكاين.

شهدت مالي في فجر يوم السبت 25 أبريل 2026. تصعيداً أمنياً خطيراً، بعد سلسلة هجمات منسقة بين الجماعة الإرهابية نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة بالصحراء والحركة الانفصالية أزواد . وقد استهدفت هذه الهجمات عدة مدن ، من بينها العاصمة باماكو ومناطق في الشمال. حيث تركزت هذه الهجمات المسلحة على مواقع حساسة شملت قاعدة “كاتي” العسكرية (مقر إقامة رئيس المجلس الانتقالي عاصيمي غويتا)، ومدرسة الدرك، ومحيط مطار موديبو كيتا الدولي. بالإضافة إلى تفجير منزل وزير الدفاع والسيطرة على مدن بشمال مالي كمدينة غاو وسيفاري و كيدال التي تم إجلاء القوات الروسية منها. غير أن ما يثير في توقيت هذه الهجمات ، التي اعتبرها الخبير أولف لايسينغ ورئيس برنامج الساحل لدى مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بأنها أكبر هجوم منسق منذ سنوات، هي أنها أتت بعد أسبوعين من إعلان جمهورية مالي رسمياً في 10 أبريل 2026 سحب اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية ودعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ليثار التساؤل حول ما إذا كانت هذه العمليات هي رد الدولة المهيمنة في المنطقة على هذا المستجد الخطير في العقيدة العسكرية للجزائر والتي تريد من خلالها استعادة السيطرة بالمنطقة من خلال معاقبة النظام المالي من جهة ، وتخويف دول كموريتانيا من جهة ثانية وإجلاء الذراع الروسي من المنطقة من جهة ثالثة.

1ـ الرد الجزائري على الاعتراف المالي بمغربية الصحراء

أعلنت جمهورية مالي رسمياً في 10 أبريل 2026 سحب اعترافها بـ “الجمهورية الصحراوية” والاعتراف بمغربية الصحراء، دعمًا لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ويأتي هذا القرار، الذي أعلنه وزير الخارجية المالي عقب لقائه بنظيره المغربي، كتطور تاريخي يعزز الموقف المغربي وينهي عقودًا من اعتراف مالي بجبهة البوليساريو. حيث يعتبر هذا القرار انتكاسة كبيرة لجبهة البوليساريو نظراً لكون مالي كانت من الدول الداعمة لها طوال عقود. كما يعتبر ضربة سياسية للجزائر التي تشترك مع مالي في حدود تعتبر من بين أطول الحدود الدولية للجزائر حيث تبلغ 1359 كم. و تشبه في وضعها الوضع الحدودي مع المغرب والممارسات التي قامت بها الجزائر لتشجيع النزوعات الانفصالية في كلا البلدين.

وعلى غرار احتضان وتمويل الجزائر جبهة البوليزاريو الانفصالية التي شنت حرب عصابات واستنزاف ضد المغرب لأكثر من أربعة عقود، اتهمت باماكو الجزائر باحتضان ودعم حركات مسلحة توصف بالانفصالية، لا سيما حركات أزوادية، والتي تعتبرها مالي تنظيمات تهدد وحدة أراضيها واستقرارها. حيث احتجت مالي على استقبال الجزائر لقيادات من المتمردين الطوارق دون إشراك السلطات المالية، ومحاولات إدخال أسلحة إلى الجماعات المسلحة في الشمال عبر الحدود الجزائرية . فقد اتهم وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، الجزائر علنًا بدعم جماعات مسلحة في شمال مالي، رافضاً موقف الجزائر التي لا تصنف حركات أزوادية معينة كـ”جماعات إرهابية”.

كما رفعت حكومة مالي شكوى ضد الجزائر أمام هيئات دولية، متهمة إياها بالاعتداء على سيادتها. واستدعت مبعوثها لدى الجزائر احتجاجاً على لقاءات مسؤولين جزائريين مع قادة متمردين دون علم باماكو. وقد أدى هذا التصعيد الدبلوماسي بين البلدين إلى قيام الجزائر بغلق مجالها الجوي أمام الطيران المالي بسبب ما وصفته بـ”الاختراقات المتكررة” والتوترات الأمنية قرب الحدود، بعد اشتباكات بين الجيش المالي ومسلحي أزواد.. مما يظهر بأن دعم الانفصال يمثل سياسة مترسخة في العقيدة العسكرية للنظام الجزائري في إطار البحث عن تكريس هيمنته الإقليمية بالمنطقة استنادا إلى توسع جغرافية حدوده التي ورثها عن الاستعمار الفرنسي وثرواته البترولية. بالإضافة إلى ذلك ، فعلى الرغم من أن هذا التحول في الموقف المالي يعد جزءًا من التحولات الإقليمية المتسارعة في منطقة الساحل والصحراء نحو دعم المقاربة المغربية، إلا أن هذا الموقف يعتبر قويا من دولة تعد لاعباً محورياً و تتوفر على ثقل استراتيجي في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تمر عبرها تحولات جيوسياسية واقتصادية عميقة تعيد تشكيل المنطقة. إذ تشكل مالي في الظرفية السياسية الراهنة المحرك الأساسي لتحالف دول الساحل، خاصة بعد انسحابها من “إيكواس” (المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) وطرده القوات الفرنسية، متجهة نحو شراكات جديدة (روسيا) والتركيز على السيادة الوطنية. كما تقود مالي التوجه الجديد لدول الساحل (النيجر وبوركينا فاسو) نحو الانفصال عن المنظومة الغربية وتأسيس إطار أمني وسياسي بديل للتركيز على مواجهة التحديات الداخلية بعيداً عن الوصاية الخارجية. ونظرا لادراك النظام الجزائري لمخاطر هذا التحول على الأسس التي تقوم عليها عقيدته العسكرية ، وكذا لاعتباره بأن النظام المالي ، قد تجاوز كل الخطوط الحمر ، فقد قرر مساندة ولأول مرة تحالفا انفصاليا وإرهابيا للضرب بقوة في المفاصل الحساسة لهذا النظام الشيء الذي تمثل في مهاجمة مقر الرئاسة ومقر الدرك بالإضافة إلى اغتيال وزير الدفاع. ولعل هذا ما وعت به السلطات المالية من خلال اتهام وزير الخارجية المالية “بعض الدول المجاورة دون أن يسميها بدعم “الجماعات الإرهابية”، مضيفا أن قوى أجنبية خارج المنطقة ضالعة أيضا”.

2ـ الرد الجزائري على الاعتراف المالي بمغربية الصحراء وتخويف باقي دول المنطقة

يبدو أن الرد الجزائري من خلال مساندة عمليات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ومعهم المتمردون الطوارق الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجمات المنسقة التي شملت محيط العاصمة باماكو وفي مناطق إنتاج الذهب وأماكن أخرى بأنحاء ‌‌مالي، في واحدة من أكثر العمليات جرأة من المتمردين في حملتهم ضد الحكومة التي يقودها الجيش، كان المراد منها ليس فقط معاقبة النظام المالي الذي قطع علاقاته الدبلوماسية مع الجزائر، واعترف بمغربية الصحراء، وتخلى عن اتفاق المصالحة 2015 الذي ترعاه الجزائر، بل أيضا إرسال رسالة سياسية مبطنة لباقي دول الجوار وعلى رأسها موريتانيا التي قد تفكر في الانتقال من حيادها الإيجابي إلى الاعتراف بمغربية الصحراء . إذ تشير التحليلات السياسية والميدانية إلى أن التوترات والأحداث الأمنية في مالي، وخاصة الحدودية منها، تحمل رسائل استراتيجية غير مباشرة من الجزائر إلى موريتانيا، تهدف إلى إبعادها عن التقارب المغربي في ملف الصحراء المغربية. فهناك مراقبون يرون بأن تحريك الجماعات المسلحة أو الانفصالية في مناطق قريبة من حدود موريتانيا ومالي بالخصوص يهدف إلى إيصال رسالة بأن الجزائر قادرة على زعزعة أمن المنطقة، وأن عليها ضبط توازنها.

وبالتالي ،فقد جاءت هذه العمليات لمحاصرة التقارب الموريتاني المغربي، خاصة بعد مؤشرات على تحسن العلاقات بين المغرب وموريتانيا، وسحب مالي اعترافها بـ«البوليساريو« في 10أبريل 2026 ودعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي، مما أغضب الجزائر التي اعتبرت ذلك تهديداً لعمقها الاستراتيجي، وحاولت نقل بوصلة الضغط نحو مالي لتنبيه نواكشوط. إذ يتم توظيف “أزمة مالي” كأداة ضغط سياسي . حيث تستخدم الجزائر نفوذها في منطقة الساحل لفرض واقع أمني يجبر دول الجوار، مثل موريتانيا، على تنسيق مواقفها معها بدلاً من الانفتاح على المغرب في ملف الصحراء.إذ تشير تقارير مختلفة إلى أن إغلاق موريتانيا لمنفذ “لبريكة” الحدودي، الذي كان يستخدمه مرتزقة من البوليساريو”، دفع الجزائر لتصعيد الضغط عبر شمال مالي لتعويض الخسارة الجغرافية والسياسية. وبالتالي ، فأحداث مالي الأخيرة لا يمكن النظر إليها كمجرد صراع محلي، بل هي حرب ظل تديرها الجزائر لضمان بقاء موريتانيا في دائرة نفوذها وعدم الاعتراف بمغربية الصحراء.

3ـ الرد الجزائري وإضعاف النفوذ الروسي في المنطقة

شهدت العلاقات الجزائرية الروسية توتراً خفياً ومتزايداً بشأن منطقة الساحل، وتحديداً في مالي. حيث تعتبر الجزائر أن التمدد الروسي عبر مجموعة “فاغنر” (التي تحولت إلى فيلق أفريقيا) يهدد أمنها القومي ويقلص نفوذها التاريخي في المنطقة. إذ ترى الجزائر أن استعانة المجلس العسكري المالي بمجموعة “فاغنر” الروسية أدى إلى تصعيد عسكري بدلاً من الحلول السياسية، مما ينقل حالة عدم الاستقرار إلى حدودها المباشرة. بالإضافة إلى أن ذلك قد قلص من دورها الإقليمي حيث سعت الجزائر تاريخياً لكونها الوسيط الرئيسي في أزمات مالي. لكن التقارب المالي-الروسي جعل باماكو أكثر تجاهلاً للمبادرات الجزائرية (مثل اتفاق الجزائر للسلم)، ودفع النظام المالي إلى حسم صراعاته مع الجماعات الانفصالية (الطوارق) عسكرياً، مما قد يدفع بآلاف اللاجئين نحو الحدود الجزائرية. كما تعتبر الجزائر أن تزايد النفوذ الروسي بمالي سيمتد إلى دول الجوار الأخرى كالنيجر، وبوركينا فاسو، مما يطوق الجزائر بنفوذ روسي في منطقة حيوية تعتبرها الجزائر مجال نفوذها الاقليمي. وقد انعكس كل ذلك في خلافات دبلوماسية بين الجزائر وروسيا حيث اتهمت الجزائر روسيا ضمنيا بتوريد أسلحة وتغذية التوترات في مالي، وعبرت عن رفضها لوجود عناصر فاغنر في جوارها. إذ على الرغم من العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا، فإن تدخل الأخيرة في الساحل أوجد “شراكة متوترة” بين الطرفين. فالتمدد الروسي في مالي أربك حسابات الجزائر الجيوسياسية، وحول منطقة الساحل من منطقة نفوذ جزائري إلى ساحة صراع دولي مباشر على حدودها. وبالتالي ، فلم يكن من الغريب أن يتم التركيز على تصفية على وزير الدفاع كامارا الذي يعتبر أحد الموالين الرئيسيين داخل المجلس العسكري المالي الحاكم لروسيا .فبحسب مجلة “ذي أفريكا ريبورت”، اختار كامارا الوجهة الروسية بعد نتائج ضعيفة في امتحانات القبول بالكليات الحربية الغربية، وسافر إلى موسكو في أواخر عام 2019 ضمن برنامج تدريبي مدته ثلاث سنوات ، وكان حين وقع انقلاب غشت 2020 يتلقى تدريبا عسكريا في روسيا. وبالتالي ، فقد تواردت أنباء دولية حول اقتحام سيارة مفخخة فجر يوم السبت 25 أبريل 2026، يقودها انتحاري، الحاجز الأمني لمدينة كاتي العسكرية، الواقعة على بُعد نحو 15 كيلومترا شمال غربي باماكو حيث يقيم الرئيس الانتقالي أسيمي غويتا، ثم انفجرت أمام منزل وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا. حيث دمر الانفجار العنيف مقر سكن الوزير تماما، الشىء الذي أدى إلى مقتله. ليسدل الستار على مسيرة أحد أبرز ضباط الجيل العسكري الذي يحكم مالي منذ خمس سنوات، والذي يعد من أكثر الشخصيات نفوذا داخل القيادة العسكرية الحاكمة، وكان يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه العمود الفقري للمجلس العسكري وعراب توجهه نحو موسكو.

فقد أسهم كامارا في صياغة التحول الإستراتيجي الأكبر في تاريخ مالي المعاصر، بالقطيعة مع باريس و”الارتماء في الحضن الروسي” كما تصفه الصحافة الفرنسية. كما تشير وثيقة عقوبات أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية في يوليوز 2023 إلى أن كامارا سبق أن خطط ونظم نشر مجموعة فاغنر في مالي، وقام بزيارات متعددة إلى روسيا عام 2021 لإبرام الاتفاق مع باماكو. حيث قدرت مصادر أمريكية حينئذ أن نحو 2000 مرتزق روسي كانوا ينشطون في البلاد. كما أنه وفق تقرير “ذي أفريكا ريبورت”، فإن كامارا كان مهندس الإستراتيجية العسكرية للمجلس، وكرس الخط المتشدد ضد الجماعات المسلحة، خصوصا منذ تعزيز الشراكة مع الفاعلين الروس. وحين تحولت “فاغنر” في منتصف عام 2025 إلى “الفيلق الأفريقي” الموضوع تحت إمرة وزارة الدفاع الروسية مباشرة، ظل كامارا حلقة الوصل المعتمدة بين باماكو وموسكو، في حين طُرد جميع الجنود الفرنسيين والقوات الأممية في عهده، وأغلقت بعثة “مينوسما” أبوابها نهائيا.

فكمارا لم يكن وزيرا للدفاع فحسب، بل كان مهندس العلاقة مع موسكو، وموزع المناصب الحساسة على الموالين له، والمشرف الفعلي على ملف العمليات في الميدان. لذا فاغتيال كمارا ،الذي يعد رجل موسكو القوي داخل المجلس العسكري المالي الحاكم ، هو تجسيد لإضعاف التواجد الروسي بمالي ، وفي نفس الوقت إضعافا للنظام المالي الذي دخل في توتر متزايد مع النظام الجزائري منذ استيلائه على السلطة في انقلاب غشت 2020. حيث أن استهداف الجهادييين والطوارق لوزير الدفاع داخل عاصمة بعيدة، و في معقل الجيش المالي “كاتي” حيث يقيم غويتا نفسه، قد كسر أسطورة “كاتي الحصينة” التي قام عليها العقد الأمني للمجلس العسكري منذ عام 2020، وطرح علنا سؤالا عن قدرة هذا المجلس على حماية قياداته العليا، فضلا عن مواطنيه. بالإضافة إلى التساؤل حول إمكانية إعادة هذا النظام السيطرة على كيدال ، التي تعد من المدن الرئيسية في شمال البلاد ، والتي تزعم حركة أزواد الانفصالية السيطرة عليها والتوصل إلى “اتفاق” يقضي بانسحاب عناصر الفيلق الإفريقي الروسي من هذه المدينة الاستراتيجية، التي سبق أن استعادها الجيش المالي وحلفاؤه الروس في نوفمبر 2023.

وبالتالي، فهل سيستغل المجلس العسكري ردود الفعل الدولية التي أدانت هذه الهجومات، ،سواء من طرف الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش الذي عبر عن قلق بالغ إزاء التقارير عن وقوع هجمات في عدة مواقع ‌‌بأنحاء مالي، أو من الولايات المتحدة التي أدانت “الهجوم الإرهابي”، بالإضافة إلى تأكيد مصر موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف و أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وتجفيف منابع تمويلها، وإدانة المملكة المغربية الشديدة للهجمات الإرهابية والعمليات المسلحة التي استهدفت مناطق مدنية وعسكرية في مالي والتعبير عن تضامنها الكامل مع السلطات المالية، ليعبأ قواته لكي يعيد سيطرته على كامل ترابه الوطني ؟؟ وهل سيتمكن من إفشال المخطط الجزائري في ضرب استقرار البلاد والاطاحة به وإفقاد الجزائر هذه الورقة التي ترغب في توظيفها لفك عزلتها الدبلوماسية واسترجاع هيمنتها الاقليمية ؟؟

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي “آشكاين” وإنما عن رأي صاجبها.

The post أحداث مالي بين التخويف الموريتاني وإضعاف التواجد الروسي appeared first on آشكاين.

يُطل الكاتب والباحث سعيد الغماز، على الساحة الثقافية برواية جديدة تحمل عنوان “مدينة تنبعث من رماد”، في تجربة جديدة تعكس رغبة الكاتب في التوغل أكثر في الكتابة الروائية كفضاء رحب للتعبير عن هواجسه الفكرية والجمالية.

الرواية الجديدة، الصادرة عن مؤسسة أفرا للدراسات والأبحاث، تأتي امتدادا لمسار متميز للكاتب في مجالات ثقافية فلسفية وعلمية. آخر إنتاجاته كتاب “رحلة في الفلسفة”، الذي اختار الكاتب، في تجربة فريدة، استعمال الأسلوب الأدبي لعرض الفكر الفلسفي بهدف تقريب الفلسفة من الجميع.

في هذه الرواية، اختار سعيد الغماز التعبير عن هواجسه المرتبطة بحدث زلزال أكادير الذي وصفه في روايته بالضيف الثقيل والمدمر، الذي حل بالمدينة ذات يوم إثنين 29 فبراير 1960 الساعة الحادية عشر ليلا وأربعين دقيقة، وهو اليوم الثاني من رمضان.

رواية “مدينة تنبعث من رماد” التي سيتم حفل توقيعها برواق الناشر بالمعرض الدولي للكتاب يوم الأحد 3 ماي الساعة الثالثة زوالا، ليست رواية من وحي الخيال، بل إنها تتطرق إلى أحداث واقعية، ووقائع تاريخية، يعرضها الكاتب بأسلوب روائي وسرد بلاغي. هكذا يجد القارئ نفسه وسط رواية بتيمتها وحبكتها وعقدتها وشخوصها، وهو في ذات الوقت يطلع على واقع مدينة أكادير قبل وأثناء وبعد الزلزال.

تدور أحداث الرواية بين قصبة أكادير أوفلا بمعالمها قبل الزلزال: مقهى مور-تاسوقت-ساحة المسارح-الملاح-المسجد-الأزقة الضيقة… وبين المدينة بمختلف أحيائها قبل الزلزال: فونتي-تلبرجت-إحشاش-بوتشكات-ساحة التجارة-ساحة القصرية…بطلة الرواية “فاطمة” التي ترعرعت في القصبة، ستتزوجبعباس الساكن في حي تلبرجت. هذه النقلة من القصبة نحو تلبرجت، ستنجم عنها أحداث يلعب فيها “دا مبارك” محافظ ضريح سيدي بوجمعة أكناو بالقصبة، والنادل “عيسى” في مقهى مور، أدوارا تزيد من حدة التشويق وإثارة السرد الروائي، دون المساس بطبيعة الأحداث التاريخية كما وقعت في فترة الزلزال.

-كاتب وباحث

The post الغماز يُشرح زلزال أكادير في روايته الجديدة appeared first on آشكاين.

يتوفر الأساتذة الباحثون على امتياز لم يكن متاحا لأجيال سابقة، يتمثل في سرعة الوصول إلى المعلومة وتقاسمها في حينها عبر وسائل التواصل الاجتماعي..

في مراحل سابقة، كانت قرارات مصيرية تمر دون علم المعنيين إلا بعد صدورها في الجريدة الرسمية، كما حدث مع رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، حيث جاء الاطلاع على الخبر متأخرا بعد فوات الأوان..

أما اليوم، فقد صار من حق كل أستاذ باحث أن يطلع على الوثائق المرتبطة بوضعه الإداري والمالي ومساره المهني، وأن يناقشها وينبه إلى أي حيف محتمل، ولم لا المساهمة في التصحيح أو الوقف قبل فوات الأوان..

غير أن هذه الإمكانية تظل رهينة بمدى تحمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لمسؤوليته في إخبار القاعدة بكل المستجدات، وإمدادها بالوثائق التي تهم مصيرها ومستقبلها بانتظام، وفي حينها..

وللتدليل على ذلك، يكفي التذكير بأن خلال ولاية 2013-2018 كانت العلاقة بين المكتب الوطني واللجنة الإدارية مؤطرة بروح مؤسساتية قائمة على النقاش واحترام الأدوار، حيث كانت مشاريع المراسيم تعرض وتناقش داخل “برلمان” النقابة قبل اتخاذ أي قرار نهائي..

نذكر على سبيل المثال ما رافق النقاش حول مرسوم الانتقال من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي (passage PH-PES)، الذي تم عرضه وتداوله بشكل جماعي داخل اللجنة الإدارية..

فضلا عن ذلك، نذكر أيضا بأن النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين ما كان ليعرف عددا من التعديلات الجوهرية في مواده لولا تداوله بين الأساتذة الباحثين والجولة التواصلية التي قام بها المكتب الوطني عبر مختلف الجامعات..

اليوم، وللأسف الشديد، لم يعد الأمر يتعلق فقط بغياب التواصل، بل بممارسات تُكرس منطق الانغلاق والتعتيم، وتفرغ عمل الأجهزة الوطنية من مضمونها، عبر تغييب آليات التشاور والاشتغال بعيدا عن القواعد..

كما أن التناقض الصارخ بين ما يتم تسريبه من مواقف وتصريحات، وبين إصرار أعضاء المكتب الوطني على سرية أشغال اللجان، يضاعف من منسوب الغموض ويعمق فقدان الثقة..

وهو وضع لا يمكن القبول باستمراره، ويفرض العودة إلى قواعد التدبير الجماعي والشفافية، حفاظا على مصداقية العمل النقابي وصونا لوحدته.. وأساسا احتراما لذكاء الأستاذ الباحث..

الخلاصة : الأساتذة الباحثون ليسوا قاصرين.. أليسوا نخبة المجتمع ؟
أليس من حقهم الاطلاع على مشاريع المراسيم المرتبطة بالأقدمية العامة، و9 سنوات اعتبارية وغيرها، وإبداء آرائهم بشأنها، ما داموا هم المعنيين أولا وأخيرا؟

ومن يروج لفكرة أن نشر مشروع مرسوم قد يشوش على الحوار، إنما يعبر عن استخفاف واضح بذكاء الأساتذة الباحثين.

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي “آشكاين” وإنما عن رأي صاجبها.

The post مشاريع المراسيم.. حق الأساتذة الباحثين في الاطلاع والمناقشة appeared first on آشكاين.

بعد مرور أكثر من عامين على اندلاع النزاع المسلح في السودان، لا يزال الوضع على أرض الواقع يتدهور وسط لامبالاة دولية. ورغم أن هذه الأزمة تُعدّ الآن من بين أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، إلا أنها تكافح من أجل جذب انتباه القوى الكبرى والرأي العام العالمي بشكلٍ مستدام. ويتناقض هذا التغييب التدريجي تناقضًا صارخًا مع حجم المعاناة الإنسانية والمخاطر الجيوسياسية التي تُشكّلها، والتي تتجاوز حدود السودان بكثير
منذ أبريل 2023، أدّت الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى انزلاق البلاد في دوامة من العنف الجامح. وقد دمّر القتال الخرطوم والمدن الرئيسية بشكلٍ خاص، مُسبّبًا انهيار الخدمات العامة ونظام الرعاية الصحية وشبكات الإمداد. ويُعاني المدنيون من حرب استنزاف، بلا ملاذات آمنة، مُعرّضين للقصف والاغتيالات المُستهدفة وانعدام الأمن الغذائي الحاد.
إن الانهيار الإنساني غير مسبوق في حجمه. تصف الأمم المتحدة الحرب في السودان بأنها “أسوأ أزمة صحية وإنسانية في العالم”. ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أُجبر 15 مليون شخص على الفرار من ديارهم، ولا يزال نحو 14 مليونًا نازحين، من بينهم 9.3 مليون نازح داخليًا و4.9 مليون لاجئ. وتصل الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة: فخلال عام 2026، سيحتاج 33.7 مليون شخص، أي ما يقارب ثلثي سكان البلاد، إلى المساعدة. وفي مناطق شاسعة، انهارت البنية التحتية الحيوية، مما حدّ من الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية والمأوى، في حين تأكدت المجاعة في عدة مناطق. وتتسم الأزمة بالتزامن والتعددية: عنف جنسي واسع النطاق، واستغلال متزايد، وصدمات نفسية طويلة الأمد. ويدفع الأطفال الثمن الأكبر، حيث قُتل أو شُوّه ما لا يقل عن 245 طفلًا خلال التسعين يومًا الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وإلى جانب انعدام الأمن الغذائي، تُدمر الحرب أسس الحياة المدنية. يشهد النظام الصحي شللاً شبه تام: إذ أن ما بين 70 و75% من المستشفيات في المناطق المتضررة من النزاع معطلة حالياً. وتؤدي الهجمات على المرافق الصحية، ونزوح الكوادر الطبية، وتعطل سلاسل الإمداد، إلى ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض قابلة للعلاج. وقد أصبح العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي عنصراً بنيوياً في النزاع: فقد تضاعف عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم فيما يتعلق بهذا العنف أربع مرات منذ بداية الحرب، وتُوصف الانتهاكات التي تستهدف النساء والفتيات بشكل متزايد بأنها تكتيك حربي متعمد. أما التعليم، فهو في وضع مماثل من التدهور: إذ تُهدد أزمة المدارس مستقبل جيل كامل. ففي منطقة الطويلة، التي تضم 652,079 نازحاً داخلياً في سبتمبر 2025، لم يكن هناك سوى 11 مكاناً تعليمياً مؤقتاً، مما يُظهر النقص شبه التام في فرص التعليم لعشرات الآلاف من الأطفال.

وتُجسد الحياة اليومية للمدنيين في شمال دارفور صورة قاتمة لهذا العنف. صمدت الفاشر، عاصمة الولاية، أمام حصار دام 18 شهرًا قبل سقوطها في يد قوات الدعم السريع في أكتوبر 2025. وخلال هذا الحصار، قُتل أكثر من 1350 مدنيًا، وفقًا للأمم المتحدة. وقد تم توثيق مجازر، بما في ذلك من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية، وفي أواخر أكتوبر 2025، أفادت التقارير بوقوع مجزرة في أحد المستشفيات أسفرت عن مقتل 460 شخصًا. وكان الأثر الديموغرافي كارثيًا: فبين مارس وسبتمبر 2025، تشير التقديرات إلى أن عدد سكان الفاشر انخفض بنسبة 75%، من 698,865 إلى 177,739 نسمة. وفرّت غالبيتهم إلى الطويلة، التي أصبحت واحدة من أكبر مواقع النزوح في العالم. وبحلول سبتمبر/أيلول 2025، سُجّل 652,079 نازحًا داخليًا هناك، يمثلون 7% من إجمالي النازحين في السودان و37% من النازحين في شمال دارفور، مع تضاعف عدد النازحين ثلاث مرات خلال ستة أشهر. يشكل النساء (70%) والأطفال وذوو الإعاقة غالبية السكان، ويعيشون في ظروف معيشية بالغة الصعوبة.

سياسياً وجغرافياً، يعاني السودان من انقسام فعلي. ويعتقد العديد من الخبراء أن السودان يعيش حالة من التقسيم العملي، حيث أنشأت قوات الدعم السريع حكومة موازية في الغرب. ويدرس عدد من المحللين حالياً سيناريوهات “محتملة” لمزيد من التقسيم. إلا أن المقارنة مع جنوب السودان سرعان ما تتلاشى. فعلى عكس جنوب السودان، يتسم السودان اليوم بتعدد الأطراف الفاعلة: فإلى جانب المواجهة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، هناك مجموعة من الحركات المسلحة والميليشيات والقوات المحلية وفق منطق انتهازي في كثير من الأحيان. ولا يوجد إجماع سياسي واضح يؤيد التقسيم الرسمي، وقد رفض الاتحاد الأفريقي صراحةً أي اعتراف بسودان متشرذم، داعياً الدول الأفريقية إلى رفض أي شرعية لهياكل السلطة الموازية.،

على الصعيد الإقليمي، يُعدّ عدم الاستقرار في السودان عاملاً رئيسياً لزعزعة الاستقرار. وللصراع تداعيات مباشرة على الدول المجاورة – تشاد وليبيا ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان – التي تعاني أصلاً من ضعفٍ نتيجة أزماتها الداخلية. ويزيد تداول الأسلحة وتدفقات اللاجئين وتفعيل الشبكات العابرة للحدود من خطر انتقال العدوى الأمنية. وفي حوض البحر الأحمر، وهي منطقة استراتيجية للتجارة العالمية وأمن الطاقة، يُفاقم الصراع السوداني الممتد حالة عدم اليقين في سياق دولي يتسم أصلاً بتوترات جيوسياسية كبيرة.

ومع ذلك، لا يزال الخروج من الأزمة ممكناً، شريطة التخلي عن الاستجابات المجزأة التي سادت في الماضي، واعتماد خارطة طريق موثوقة ومنسقة، تقوم على ثلاثة محاور متكاملة.

المحور الأول: توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، وتعزيز آليات الرصد بشكل جذري.

في هذه المرحلة، يقتصر حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور فقط. وهو ليس غير كافٍ فحسب، بل يُنفّذ بشكل سيئ، ويُنتهك بشكل متكرر. ينبغي لمجلس الأمن توسيع نطاق هذا النظام ليشمل كامل السودان، بحيث يغطي أوسع نطاق ممكن من الأسلحة والمعدات العسكرية. ولن يكون لهذا القرار أي جدوى إلا إذا اقترن بتعزيز الموارد: قدرات رصد مُحسّنة، وآليات تحقق فعّالة، وموارد كافية لمنع عمليات نقل الأسلحة دوليًا وتحويلها غير المشروع. ويُعدّ خفض تدفق الأسلحة أمرًا بالغ الأهمية لكبح جماح القتال وحماية المدنيين.

أما المجال الرئيسي الثاني، فيتمثل في فرض عقوبات مُوجّهة ضد الأطراف المتحاربة، وممارسة ضغوط دبلوماسية مُنسّقة على الداعمين الخارجيين.
وتُمثّل العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا على محمد حمدان دقلو (المعروف أيضًا باسم حميدتي) وعدد من شركاته القابضة خطوةً هامة نحو تقويض التدفقات المالية واللوجستية التي تُغذي الصراع. ومع ذلك، تبقى هذه العقوبات غير كافية دون نهج متعدد الأطراف أوسع. ويُعدّ الضغط الدبلوماسي والاقتصادي المُنسّق على الداعمين الخارجيين الرئيسيين للأطراف المتحاربة أمرًا ضروريًا. وفي هذا الصدد، يُمكن استغلال التقارب بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذي فرضته حرب الخليج الثالثة، كأداة استراتيجية لخفض التصعيد والتوصل إلى هدنة ذات مصداقية.

الركن الثالث: إطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة الاتحاد الأفريقي، بمشاركة مدنية واسعة.

أي هدنة دائمة يجب أن تكون جزءًا من عملية سياسية سودانية داخلية. ويمكن للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تيسير هذه العملية بشكل مشترك. من شأن إطار أفريقي موثوق، مدعوم بتنسيق إقليمي مُحسّن ودور مُعزّز للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، أن يُوفّر آفاقًا أفضل للاستقرار. ثمة مؤشرات مُشجّعة: ففي الفترة ما بين 19 و21 فبراير 2025، اجتمعت جماعات سياسية مدنية سودانية في مقر الاتحاد الأفريقي، مُثبتةً إمكانية إعادة خلق مساحات للحوار المدني رغم الحرب. الصراع السوداني ليس هامشيًا ولا مُستعصيًا على الحل. يُمثّل هذا اختبارًا حقيقيًا لقدرة المجتمع الدولي على الاستجابة لأزمة مُطوّلة ذات تكاليف بشرية باهظة وتداعيات جيوسياسية بعيدة المدى. إن السماح للسودان بالانزلاق إلى غياهب النسيان سيكون خطأً استراتيجيًا وتقصيرًا أخلاقيًا.

*باحث مشارك في المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

The post السودان: تجاهل الحرب قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وجيوسياسية وخيمة appeared first on آشكاين.

ويعود أصل القضية، إلى طرد 40 عامل وعاملة من أصل 68 في الأسبوع الثاني من نونبر 2025، من طرف إدارة فندق افانتي، بدعوى المشاركة في الإضراب، للاحتجاج على سوء معاملة العمال من قبل المستحوذ على الفندق في إطار التصفية القضائية الممدة للمسؤولين بشركة سامير المالكين لفندق أفانتي (فندق سامير سابقا)، وتراجعه على الالتزامات المنصوص عليها في حكم التفويت القضائي.

وإن كانت السلطات المعنية بالوساطة والبحث، قد فشلت في التوصل لحل ودي وتوافقي لهذا النزاع، بعد رفض صاحب الفندق حضور الجلسات في المديرية الإقليمية للشغل وفي عمالة المحمدية، فإن المطرودين والمطرودات وعائلاتهم ومعهم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية وكل المتتبعين لهذه القضية بالمدينة، ينتظرون قرار محكمة الاستئناف التجارية، في ليلة التحضير لاحتفالات فاتح ماي 2026، العيد الأممي للطبقة العاملة.

وحيث أن صاحب الفندق، حسب المادة 640 من مدونة التجارة، لا يتوفر على الصفة لطرد العمال دون الرجوع للقاضي المنتدب وللسنديك المشرف على التفويت القضائي، لأنه من جهة كان في وضعية التسيير المؤقت للفندق ولم تستكمل إجراءات الحيازة لصالحه، ومن جهة أخرى خالف الغاية الأساسية من التفويت القضائي المتمثلة أساسا في المحافظة على مناصب الشغل وليس الطرد من العمل وتشريد العائلات.

إن واقعة طرد 40 عامل وعاملة ومحاربة الحق في التنظيم النقابي بفندق أفانتي، من بعد 3 أشهر من التفويت القضاءي لفندق أفانتي بالمحمدية في يوليوز 2025، يضع في الميزان من جهة، القانون المتعلق بالحريات العامة وبالحق في التنظيم النقابي والضمانات المتوفرة للمسؤولين النقابيين، في الدفاع على حقوق العمال ولا سيما من بعد الاعتماد القسري للقانون التنظيمي للاضراب، ومن جهة أخرى، يسائل مدى التقيد والتطبيق السليم لإدارة المشرع، حينما وضع المحافظة على الشغل من اولويات التفويت القضائي، ورتبها قبل حقوق كتلة الدائنين وألزم المفوت إليه بالمحافظة على مناصب الشغل وعلى نشاط المقاولة والسعي لخلق مناصب شغل إضافية وليس الطرد الجماعي للعمال وتهديد نشاط المقاولة.

وإن كان المفوت إليه، استصدر القرار الاستعجالي وأوقف قرار إرجاع العمال لشغلهم وتسبب في التشريد لعائلاتهم، الى حين البت في الدعوى استئنافيا، أفلا تكفي كل هذه التراجعات عن الالتزامات الواردة في حكم التفويت القضائي، كوقائع ومبررات كافية، لفسخ حكم التفويت القضاءي وإرجاع الحالة لما كانت عليه من قبل، كما طالب بذلك مراقب العمال في مسطرة التصفية القضائية لشركة سامير؟

* الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورءيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

The post ما مصير المطرودين بفندق أفانتي بالمحمدية؟ appeared first on آشكاين.