واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن هذه المعطيات التي كشف عنها التقرير “خطيرة”، وتشمل “تهريب الأموال على مدى عشر سنوات(2009-2018) بم مجموعه نحو 600 مليار درهم من قبل تجار مغاربة كبار فاعلين في التصدير والاستيراد”.

مؤكدا على أن “خزينة المغرب فقدت على مدى عشر سنوات 600 مليار درهم بسبب الفواتير الوهمية والتي يتم توظيفها خلال عملية التصدير والاستيراد، وبلغة الأرقام فإن خزينة الدولة فقدت كل سنة 60 مليار درهم كل سنة طيلة عشر سنوات”.

وأوضح أن الغلوسي، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، أن “هذا النزيف  يعود إلى استعمال الفواتير المزورة والتلاعب في قيمة السلع المصرح بها، ويحدث ذلك بطريقتين إما المبالغة في قيمة السلع أو التقليل من قيمتها”.

موردا “التجار الكبار يعمدون إلى التهرب من أداء الرسوم الجمركية وتمويه أنظمة مراقبة الصرف، حتى يتأتى لهم تحويل الأموال بشكل غير مشروع عبر الحدود الدولية، عن طريق إخفائها في مدفوعات وأداءات منتظمة للتجارة ضمن نظام التجارة الدولية”.

ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “مثل هذه التقارير التي تكشف بعضا من أوجه الفساد ببلادنا، تشكل ناقوسا للمسؤولين وامتحانا حقيقيا لكل المؤسسات الرقابية وتلك المكلفة بإنفاذ القانون، وهي تقارير ستكون  لها تكلفة على مستوى الاستثمار الأجنبي وتضع صورة البلد وكل الشعارات حول الحكامة والشفافية على المحك”.

وشدد على أنه “لا يجب الاستهانة بهذه التقارير أو الإسراع إلى تسفيهها وكيل الاتهامات لمسؤوليها، بل يتطلب ذلك بكل اختصار  مواجهة الواقع، واقع الفساد والريع وسياسة الإفلات من العقاب بكل حزم وشجاعة”، معتبرا أن “مقدمة ذلك بفتح تحقيق معمق وشامل حول ما ورد في التقرير وربط المسؤولية بالمحاسبة على ضوء ذلك”.

وخلص إلى أن “ازدياد حجم تهريب الأموال يعود إلى استمرار نزيف الفساد وسيادة الإفلات من العقاب وعجز آليات الرقابة والقانون عن ملاحقة المهربين الكبار، الذين يتمتعون بنفوذ كبير، إذ أنهم بعيدون كل البعد عن الأضواء الكاشفة لمؤسسات الرقابة بسبب تواطؤ بعض من أسندت لهم مهام وظيفية مع هؤلاء، مشكلين شبكات نفعية تشتغل خارج الضوابط القانونية ولها كامل القدرة ودون عناء على خرق القانون والإفلات من أية محاسبة”.

The post فواتير وهمية تمكن من تهريب 600 مليار درهم خارج المغرب appeared first on آشكاين.