آشكاين/وسيم الفائق
استنكر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتخاب محمد مُبديع، البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، مُبرزا أن فوزه بهذا المنصب يُعَدُّ بمثابة “استكمال لحلقات الإنقلاب على بنود الدستور” من طرف ما يصفه بـ” لوبي الريع الحزبي والفساد السياسي”.
وفي تدوينة، عبر حسابه الشخصي، على موقع “فايسبوك”، بعنوان “الفساد باقٍ و يتمدد”، أوضح الغلوسي أن انتخاب مبديع يعتبر مؤشرا قويا على كونه يتمتع بعلاقات متشعبة مكنته من الوصول إلى تولي مسؤولية مهمة داخل البرلمان و من أن “يظل ملفه الذي تفوح منه روئح الفساد ونهب المال العام أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020 و إلى الآن دون أن يتزحزح من مكانه”.
وهو ما يفسر أيضا، حسب الغلوسي، كون “وزارة الداخلية لم تتقدم بطلب عزله إلى المحكمة الإدارية طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية كما فعلت مع رؤساء جماعات آخرين، ويقال إذا ظهر السبب بطل العجب”.
وأما عن شبهات الفساد و اختلاس وتبديد الأموال عمومية، التي تلاحق مبديع، أشار المتحدث ذاته، أنه سبق لهم في الفرع الجهوي الدار البيضاء، للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ضد محمد مبديع بخصوص شبهات “فساد جسيمة ونهب المال العام”.
وأضاف الناشط الحقوقي، أن هذه الشكاية التي تقدموا بها، لا تزال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020 كما أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال ملفه على رئيس النيابة العامة لكون الوقائع تكتسي صبغة جنائية، هذا فضلا عن كون تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية يتضمن اتهامات خطيرة بخصوص مخالفات مالية و قانونية جسيمة ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى محمد مبديع رئاستها منذ سنة 1997 إلى الآن”.
محمد مبديع، حسب ما ذكره المحامي الغلوسي، سبق له أن تقلد مسؤولية وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة سنة 2013، كما تقلد مهام نيابية كبرلماني، وشغل منصب ممثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا!!”.
وبعد أن طرح الغلوسي مبررات رفضه واستنكاره انتخاب محمد مبديع، رئيساً للجنة العدل و حقوق الإنسان بمجلس النواب، خَلُص إلى أن “لوبي الريع الحزبي والفساد السياسي بقبوله ترشح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وفوزه بهذا المنصب يكون قد استكمل حلقات الإنقلاب على بنود الدستور و خاصة تلك المرتبطة بالحكامة والنزاهة و ربط المسؤولية بالمحاسبة وهو نفس اللوبي الذي انقلب على المرجعية الأخلاقية المؤطرة للعمل السياسي والمرفق العمومي”، حسب تعبيره دائما.
قبل أن يختتم تدوينته معبرا عن رفضه المطلق لانتخاب مُبديع، المُتابع في “جرائم الأموال” رئيساً للجنة العدل و حُقوق الإنسان: “خلاصة الكلام الله يحسن العون للبسطاء ولي جات فيه الدقة فهاد البلاد، أما لعندو مو فالعرس فيمكنه أن يزغرد بفمه المليان وهذا حال محمد مبديع فهنيئا له و لرعاة الريع والفساد”.
وكان مبديع الذي جرى الإستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في شبهات ”فساد و اختلاس وتبديد أموال عمومية”، قد انتخب رئيساً للجنة العدل و حقوق الانسان بمجلس النواب، وحصل على 250 صوتا من أصوات البرلمانيين البالغ عددهم 255، فيما ألغيت 5 أصوات، حسب النتائج التي أعلن عنها، رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي.
بدون تعليق…….
كلامك اسي الغلوسي صحيح لانه مابني على باطل فهو باطل انها قصة الذئب الذي يحرس الغنم.هذا الشخص سبقت متابعته وتم السكوت على الملف وبني عمير يتساءلون كيف اغتنى هذا الشخص يريدون التوضيح فقط……
بعض المحميات الحزبية اصبحت حاضنة للفساد ولها سلطة فوق الدستور، وهذا لا يشرف المغرب الذي اصبح محط اعين الشرق الغرب خاصة أن هناك جهات أصبحت تتصيد اي هفوة لضرب مؤسسات الدولة والتشكيك في مصداقيتها، فهل من رؤية جديدة تتماشى مع الخطوات التي تقطعها المملكة على المستوى الاقتصادي والديبلوماسي، أم لازالت هناك لوبيات تجر بلدنا الى الخلف.؟