النقابات التعليمية تشل المدرسة العمومية في ذكرى 20فبراير

نددت كل من  النقابات التعليمية الثلاث (النقابة الوطنية للتعليم CDT والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE)، بقوة بالتضييق على الحق الكوني والدستوري في الإضراب والاحتجاج، ولجوء الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى أسلوب الترهيب والاقتطاع من أجور المضربين وإلى الاعفاءات التي تستهدف الأطر التربوية والإدارية.

ودعت النقابات المذكورة، الشغيلة التعليمية إلى إضراب وطني يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري، وذلك بسبب استمرار الدولة المغربية وحكومتها في تطبيق سياسات عمومية لاشعبية وهجومها الممنهج على ما تبقى من المكتسبات التي تحققت بالتضحيات الجسام والنضالات المتواصلة.

وأكدت النقابات من خلال بيان توصلت “آشكاين”، بنسخة منه، أن الحكومة  لازالت تنهج سياسة إغناء الأثرياء بالمزيد من الإعفاءات الضريبية وتعميق فقر فئات عريضة من الشعب المغربي بتحميلهم تبعات الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وأعلنت ذات النقابات عن دعمها، “لكل المبادرات الوحدوية النضالية والاحتجاجات المشروعة المبرمجة، التي تجسدها عدد من الفئات التعليمية، من قبيل الزنزانة 9، والأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وضحايا النظامين وحاملوا الشهادات والأساتذة المتدربون والمستبرزون والملحقون والمكلفون خارج سلكهم، والمقصيون من خارج السلم، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، والتقنيون”.

وطالبت النقابات وزارة أمزازي، بالاستجابة للمطالب العادلة لكل الفئات الأخرى، “المبرزون وأطر التوجيه والتخطيط والدكاترة والمهندسون والمفتشون والإدارة التربوية والمتصرفون والمحررون وكافة الفئات، وذلك بالإعلان الواضح عن أجوبة الحكومة والوزارة معا على المشاكل التعليمية المشتركة والفئوية المطروحة منذ سنوات وتطالب بحوار تفاوضي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة منصفة وعادلة ويرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية، والتعجيل بإصدار نظام أساسي يستجيب لتطلعات جميع العاملين بقطاع التعليم”.

وشددت النقابات على مطالبتها بالزيادة في الأجور، المجمدة منذ 2011، وفي المعاشات المجمدة، بما يتماشى مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتطالب بالتخفيض الضريبي وبسن ضريبة على الثروة، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية…)، والتراجع عن مخطط “إصلاح” نظام التقاعد.
وجدير بالذكر أن نفس النقاباتجددت تضامنها مع نضالات الشعب المغربي بمختلف مناطق البلاد ومطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وبإلغاء المتابعات ضد نشطاء مختلف الحراكات الشعبية، والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.