2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
منيب تدعو تنسيقيات الأساتذة إلى تشكيل جبهة شعبية لأن القادم أسوء (فيديو)
دعت الأمينة العامة لـ”الحزب الاشتراكي الموحد”، نبيبة منيب، التنسيقيات الوطنية للأساتذة، إلى تشكيل جبهة شعبية للنضال من أجل الدفاع عن المكتسبات.
وقالت منيب في تصريح لـ”آشكاين”، “التنسيقيات يمكنها أن تصل إلى بعض الحلول لكننا اليوم في حاجة إلى جبهة شعبية قوية للنضال، فيها السياسي والنقابي والجمعوي، من أجل الدفاع عن المكتسبات، لأن المقبل سيكون أسوء إذا لم ننهض ونرص الصفوف للدفاع على قضايانا”.
وترى المسؤولة الحزبية نفسها أن “الدولة المغربية حاولت عبر رؤيتها الاستراتيجية في التعليم 2015/ 2030 أن تمرر مشروع الإصلاحات التخريبية وهي بمثابة عسل دس فيه السم”، حسب تعبير منيب، التي تضيف أن “الدولة من خلال قانون الإطار 17_51 أرادت أن تحمل الأسر المغربية رسوم التسجيل، وكما هو معلوم فإن 90 في المائة من الأسر المغربية فقيرة، مما يعني اقصاء أبنائها من التعليم”.
وأوضحت أن ” الأساتذ هو الأساس للنهوض بالمدرسة العمومية، لكن الحكومة تهمشهم وتشجع الرداءة وتجعل 55 ألف منهم يعشون في الهشاشة”، وفقا لتعبيرها، مؤكدة أنه “إذا قبل التعاقد ستكون الدولة تدق أخر مسمار في نعش المدرسة العمومية التي هي الآمل من أجل النهوض، ولا يمكن بناء النموذج التنموي بدون مدرسة عمومية جيدة وتعليم مجاني”.
الجبهة الموحدة حسن هه
البنك الدولي…. استعمار من نوع آخر… للأسف الدولة نائمة… والدول الضعيفة تلجأ للحلول السهلة والتي في صالح الأغنياء فقط… على الدولة أن تستفيق من سباتها… والقادم سيكون أسوأ اذا لم تتدارك أمورها…
تسعون بالمائة من المغاربة فقراء، رقم مبالغ فيه… التعاقد له ايجابياته وسلبياته… لا لتضخيم المسألة… وعلى المعلمين المتعاقدين ألا يكون همهم فقط ما هو مادي… يجب أن يفكروا في مشكل هدر الزمن الدراسي للمتعلمين… لا لسنة بيضاء…
اذا كنت مغربيا تريد أن تصبح موظفا أو أستاذا ، فمن الضروري أن تعلم أن السياسة و مؤسسات الدولة التي تعاقد معها الشعب من أجل اسعاده ، ابتعدت عن الأهداف و الأولويات الاجتماعية من أجل الاقتراض للاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي فرض عدم تمويل القطاعات الاجتماعية مثل التعليم و الصحة … تمديد سن التقاعد = حرمان الشباب من التوظيف . تشغيل الشباب بالعقدة ليس توظيفا = نهاية الوظيفة العمومية = تقليص عدد الموظفين = نقص المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد = افلاس الصندوق = ترك المتقاعدين بدون أجرة شهرية … = الفوضى العارمة
لن نسمح دنيا و آخرة ، لكل من مكن المفسدين من مال الشعب و تركهم ينهبون الثروات ، بينما تتراكم علينا الديون ، و مستقبل شبابنا و أطفالنا و البلاد للمجهول مرهون … فبالقروض الباذخة رهنت الحكومة القطاعات الاجتماعية منها التعليم و الصحة لصندوق النقد الدولي الذي فرض عليها منع التوظيف و الاكتفاء بالعقدة المؤقتة التي لا تضمن حق التقاعد أو الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد ، هذا الأخير سيعرف عجزا كارثيا قبل 2029
ما يجب آلتنبيه له دائما هو أن ما يقارب 12% فقط من آلمتمدرسين هم من يصل للجامعة ،وأن أكثر من 43% في (2018) من هؤلآء 12% لم يحصلوا على آلديبلوم. يعني أكثر من 90% كا يتلآحو للشارع …. ها علآش آلسيــدة تطالب آلأساتذة بآلعمل على تكوين جبهة شعبية . ببساطة لبلآد مشات
للتذكير فقط لقد تم تدمير المنظومة التربوية ابان فترة مغربة قطاع التعليم في مهد الاستقلال بتعليمات اجنبية علما بان المنظومة التربوة المعتمدة من طرف المستعمر الفرنسي انتجت الجودة المتميزة طيلة فترة الاستعمار و السر في ذالك هو ان المنهجية التربوية المعتمدة من آن ذاك هي منهجية علمية جاء ذكرها في التوراة و الانجيل محرفة أما القرءان فذكرها الله جل جلاله تامة. تلك المنهجية التي بفضلها ادرك أحفاد بني إسرائيل العلم منذ زمن سيدنا موسى عليه السلام.
اما مهد الرسالة المحمدية أي ما جاء في اول حديث شريف جمع بين الحديث و القرءان فهو اي الحديث يتضمن اعظم معجزة في الكتاب المنير. معجزة بقدرة المدرسة الابتداءية تحقيقها بمنتهى السرعة و بدون مجهود يذكر لا من طرف المعلم أو المتعلم لانتاج خير امة اخرجت للناس… ./.
اين كانت الاحزاب عندما كانت المراسيم تحرر ويؤشر عليها
انتخبوا للدفاع عن مصالح المجتمع
ولكن عند تقلد المناصب يحزمون امتعتهم للسفريات على حساب المواطن
ولمادا لا تحتضنها وتؤسسها وتترأسها.وتخرج فى مقدمتها.اللعبة لا تتكرر تريدون أن تركبو على الأساتدة كما ركبتم على20فبراير
سبق وأن قلت في تدوينة لي إن الفرق بين المشكل في الجزائر والمغرب هو مجرد حرف:
العقدة هنا والعهدة هناك…وكلاهما سيحدد مستقبل البلدين إذا استمر تعنت الحكام وتحديهم للشعبين.انتهى
لقد دقت ساعة الحقيقة…ورب ضارة نافعة…ورب حكرة كانت سببا في إجلاء المفسدين من بلدنا
المرجو النشر
لا للتعاقد نعم هده البادرة أظهرت ارتجالية الحكومة في إيجاد الحلول بل ضعف وبداءية التعاطي مع الأزمات سياسيون امييين
قطاع التعليم بالخصوص التعاقد لا يجيب أن يكون ارتجاليا وسد تغرات ليس إلا يجب محاكمت من أخرج هدا القرار وطبقه لأنه جريمة اولا في حق المدرسه والمتعلم قبل المتعاقدين