خمس نقابات ترد على تهديدات أمزازي بطرد المتعاقدين

بعد يوم من شروع وزارة التربية الوطنية في إجراءات إدارية تروم طرد الأساتذة المتعاقدين إذا لم يعودا لأقسامه في غضون سبعة أيام، خرج التنسيق النقابي الخماسي ببيان شديد اللهجة يعبر فيه عن موقفه من هذا الإجراء.

التنسيق النقابي المشكل من التنسيق النقابي الخماسي: النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم(FDT) ، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) ، استنكر “اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات التي وصفها بـ” المشروعة” للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وعلى رأسها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال الإجراءات التهديدية التي يمارسها القائمون على تدبير الشأن التعليمي، وطنيا وجهويا وإقليميا، ويحذرها من مغبة المس بالحق في الإضراب.

ودعا ذات التنسيق “الدولة إلى استحضار المصلحة الوطنية، والاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، وتجنيب المنظومة التربية ومعها البلاد وضع الاحتقان وعدم الاستقرار”.

كما عبر أصحاب البيان عن رفضهم المطلق لـ”الحلول الترقيعية  و اللاتربوية بإسناد أقسام المضربين لغيرهم، في محاولة يائسة لتكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، وهو ما يعتبر مسا بالحق في الإضراب”، حسب وصفهم، مطالبين بـ” بفتح حوار وطني حقيقي حول إصلاح المنظومة التربية والتكوين”.

ودعا التنسيق نفسه “الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح باقي محطات البرنامج النضالي، و الانخراط المكثف في المحطة الثانية من الإضراب العام والوطني الوحدوي أيام 26-27-28 مارس الجاري”.