الجزائر تتراجع عن اتهام المغرب بتلويث مياهها

تراجعت الجزائر عن اتهام المغرب بـ”شن هجوم ممنهج” وتلويث المجاري المائية المغذية لسد حمام بوغرارة قرب الحدود المشتركة بين البلدين.

فبعد تصريحات هجوم حادة وهرولة إلى المنطقة الحدودية بولاية تلمسان لمعاينة الوضع المائي، عاد وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد ليقدم قراءة مغايرة لأسباب التلوث، مبتعدا عن نبرة التصعيد التي ميزت خرجته السابقة.

وقال إن التدهور البيئي المسجل على مستوى مجاري المياه المتدفقة نحو السد يرتبط بعوامل تقنية وبيئية محلية.

وأضاف أن المعطيات التقنية المحدثة أظهرت تداخلا في مصادر التلوث، وشدد على أن الأولوية تظل حماية الأمن المائي للسكان وضمان جودة المياه الموجهة للاستهلاك.

وقال إن الأمر يعود إلى تصريف المياه المستعملة المنزلية والحضرية والمخلفات الصناعية دون إخضاعها للمعالجة المسبقة.

في المقابل، كان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، سمير بلفقيه، قد تعامل بهدوء وحذر مع التصريحات الجزائرية الأولى.

وأكد، بلفقيه، في ندوة صحفية تعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس الخميس (12 نونبر 2026) بالرباط، أن الحكومة أخذت علما بما يتداول بشأن اتهامات الجزائر للمغرب بتلويث مجار مائية حدودية، وأضاف أن السلطات المغربية تواكب هذا الموضوع عن قرب.

وكانت الجزائر قد فجرت هذه الأزمة، يوم الثلاثاء المنصرم، حين اتهم مسؤولون جزائريون، خلال زيارة ميدانية لوفد وزاري إلى ولاية تلمسان، الجانب المغربي بتعمد تلويث المياه المتدفقة نحو سد حمام بوغرارة، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 177 مليون متر مكعب ويزود أكثر من 1.2 مليون نسمة بالمياه، وهو ما وصفته حينها وسائل إعلام رسمية وبرلمانيون جزائريون بـ”الاعتداء العابر للحدود”، وسط استمرار قطيعة دبلوماسية بين البلدين منذ سنة 2021 وإغلاق للحدود البرية منذ 1994.