وجّه دكاترة قطاع التربية الوطنية رسالة مفتوحة إلى كل من رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل نبيل بن عبد الله، مطالبين بالتدخل العاجل والفوري لتسوية وضعيتهم المهنية والإدارية العالقة لأزيد من ثلاثة عقود، ورفع ما وصفوه بالتهميش والإقصاء الذي يطال كفاءات تزخر بها المنظومة التربوية.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في سياق تقييمي لما آلت إليه التزامات الاتفاقات السابقة، ولا سيما اتفاق 18 يناير 2022 واتفاق 26 دجنبر 2023 المبرمين بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، واللذين نصا على إدماج الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في إطار أستاذ باحث عبر ثلاث دفعات، بواقع 600 منصب للمباراة الأولى برسم سنة 2024. غير أن الدكاترة سجلوا ببالغ الأسف تحول مسار هذه التسوية وانحرافها عن غايتها الأصلية، مما أفرغها من محتواها وأدى إلى إقصاء واسع للأساتذة الممارسين لمهام التدريس بمختلف الأسلاك لحساب فئات محددة.
وأبرز أصحاب الرسالة أن المباريات الجارية، لا سيما ما شهدته مباراة السنة الحالية في تخصصات القانون، اللغة العربية، الفيزياء، والتربية الإسلامية، عرفت اختلالات بنيوية خطيرة؛ حيث جرى حصر المناصب المالية المحدثة في قوانين المالية داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات الجهوية، لتصبح موجهة أساساً لفائدة دكاترة هذه المراكز والأطر الإدارية والمتصرفين العاملين بالأكاديميات، مع إقصاء تام وممنهج للأساتذة الممارسين للتدريس في الأقسام.
وقد خلّف هذا الوضع شعوراً واسعاً بالإحباط والتذمر وأثار موجة من الطعون والنقاشات الواسعة على منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام العمومي، خاصة إثر الإشكالات التي رافقت مباريات مراكز من قبيل المركز الجهوي بجهة فاس مكناس ومركز تكوين المفتشين، مما يستدعي تدخلاً لتصحيح المسار.
ولم تقتصر الرسالة على المطالبة بالتسوية الإدارية، بل تجاوزتها إلى طرح رؤية استراتيجية تؤكد أن الرهان الحقيقي يكمن في حسن توظيف واستثمار الخبرات العلمية والبحثية لدكاترة القطاع للنهوض بالمدرسة المغربية، داعين إلى تجاوز حصر إدماج الدكاترة في المراكز الجهوية وحدها، وفتح آفاق إسهامهم في إحداث فرق بحثية داخل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، ودعم مراكز التكوين المستمر، والمساهمة الفاعلة في تأطير الأساتذة الجدد ودعم البحث العلمي التربوي.
وفي ختام رسالتهم، تقدم دكاترة قطاع التربية الوطنية بخمسة مطالب أساسية تتمثل في التوقيف المؤقت للمباريات الجارية بالمراكز الجهوية لوقف نزيف الاختلالات، وتوسيع وعاء المناصب المالية المخصصة في قانون المالية بما يتناسب مع العدد الإجمالي لحاملي الدكتوراه بالقطاع، ووضع خطة تربوية ومؤسساتية واضحة لاستثمار الكفاءات بعد التسوية، وإرساء جسور التعاون والتواصل المؤسساتي مع قطاع التعليم العالي، فضلاً عن مقترح إحداث مركز عال للبحث التربوي لمعالجة المعضلات البنيوية الكبرى للمدرسة المغربية كالهدر المدرسي وتراجع جودة التعلمات، مؤكدين أن إنصاف هذه الكفاءات يترجم الشعار الحكومي المعلن القاضي بـ “تغيير المسار” والقطع مع اختلالات الماضي.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇