مناصب لعرايشي الكثيرة تسقطه في اختلالات “فضيعة”

تساءلت صحيفة “ميديا بيغسبيكتيف ” في تقرير مطول حول اللجنة الأولمبية المغربية، عما يخطط له فيصل لعرايشي رئيسها، للنهوض بهذه اللجنة، وهو الذي يترأسها منذ سنة 2017 دون عقد أي جمع عام لتجديد هياكلها، في خرق سافر لما ينص عليه القانون التنظيمي للجنة.

وحسب ما أوردته الصحيفة “الموجهة لدول البحر الأبيض المتوسط، فإن بعض المتابعين والمهتمين بالشأن الرياضي تساءلوا عما يخطط له العرايشي، خصوصا بعدما أصبحت طريقة تسييره للجنة، تسقطه في تناقضات واختلالات وصفت بـ”الفظيعة”، خصوصا بعدما حضر في اليومين الأخيرين ندوة نظمتها اللجنة المذكورة حول موضوع “الإعلام والرعاية ” بصفته رئيسا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون.” تقول الصحيفة

وتضيف الصحيفة الفرنكوفونية: “أن المثير في هذا الأمر حسب المهتمين بالشأن الرياضي، هو كيف يمكن لمسؤول عن التلفزة أن يدافع عن مصالح اللجنة الأولمبية التي تبحث عن الرعاية والمستشهرين وحقوقها في ما يتعلق بالبث التليفزيوني، وهو في نفس الوقت رئيس للجنة الأولمبية المغربية ورئيس الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، إذا “هل سيدافع عن نفسه ضد نفسه”، حسب تعبير أحد المعلقين عن هذا التناقض وتضارب المصالح، وفق ما أورده ذات المنبر.

كما أشارت الصحيفة أيضا، أن ما يزيد الطين بلة، هو كون فيصل لعرايشي يترأس أيضا الجامعة الملكية للتنس منذ سنة 2009، ما يجعل فكرة الخوض في حقوق البث والتليفزيون، ومردودية الرعاية والإشهار باعتبارهما المدخول الأساسي للاعبين، من أجل تطوير هذه الرياضة (يجعلها) مستحيلة، ولا يمكن حتى مناقشتها.” تقول الصحيفة

كما وقفت الجريدة أيضا في تقريرها على بعض الاختلالات التنظيمية والتسييرية التي لا يجرؤ أحد على الخوض فيها، كتشكيل لجن إقليمية تابعة للجنة الأولمبية المغربية التي لم يستطع رئيسها الوصول إلى صيغة مناسبة لتشكيلها منذ اعتلائه لهذا المنصب”.

وفي الأخير ذكرت الصحفية “أن فيصل  لعرايشي، كغيره من بعض المسؤولين، يعتبررون نموذجا واضحا لما ينص عليه الفصل 36 من الدستور المغربي، والذي يعاقب المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح في المناصب والمؤسسات العمومية”.