المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا

جلالة الملك محمد السادس نصره الله دعى إلى قيام “ثورة إدارية” في المغرب
قال الملك محمد السادس، ضمن نص خطاب وجهه إلى أعضاء البرلمان برسم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، الجمعة 14 أكتوبر،2016 إن افتتاح السنة التشريعية ليس مجرد مناسبة دستورية للتوجه إلى مخاطبة أعضاء البرلمان، وإنما هو منبر يتوجه من خلاله في الوقت نفسه إلى الحكومة والأحزاب، وإلى مختلف الهيئات والمؤسسات والمواطنين، مضيفا أن الموعد “لا يشكل فقط فرصة لتقديم التوجيهات، والنقد أحيانا، بخصوص العمل النيابي والتشريعي، بل هو منبر أستمع من خلاله لصوت المواطن الذي تمثلونه”.

وقدم الملك محمد السادس، في البداية، التهاني لأعضاء مجلس النواب على الثقة التي وضعها فيهم المواطنون، لتمثيلهم بالمؤسسة التشريعية، كما عبر عن “التقدير لما أبانت عنه السلطات العمومية، من التزام بروح المسؤولية الوطنية، في كل مراحل الانتخابات”، وزاد: “بصفتنا الساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي، فإننا نؤكد تشبثنا بالتعددية الحزبية، التي وضع أسسها جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس، ورسخها والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواهما، وناضلت من أجلها الأجيال السابقة”.

“لقد انتهت الولاية التشريعية الأولى بعد إقرار دستور 2011، والتي كانت ولاية تأسيسية، لما ميزها من مصادقة على القوانين المتعلقة بإقامة المؤسسات. والمرحلة التي نحن مقبلون عليها أكثر أهمية من سابقاتها، فهي تقتضي الانكباب الجاد على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين، والدفع قدما بعمل المرافق الإدارية، وتحسين الخدمات التي تقدمها”، يقول الملك، قبل أن يزيد: “الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن؛ وبدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا. وقد ارتأيت أن أتوجه إليكم اليوم، ومن خلالكم لكل الهيئات المعنية وإلى عموم المواطنين، في موضوع بالغ الأهمية، هو جوهر عمل المؤسسات. وأقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية”.

أما خطاب العرش سنة 2018، في الذكرى الـ19 لتربع الملك محمد السادس على عرش المملكة المغربية، ضمن الخطب المعتدلة والمتوازنة مقارنة مع خطب كانت إلى حد ما “لوامة” للفاعلين العموميين، وللسياسات العمومية.

وبنظرة خاطفة على بناء خطاب العرش للسنة الماضية، يتبين كم كان النقد الملكي حادا وقويا للطبقة السياسية، حين وصفها بفاقدة الثقة وغير قادرة على إبداع حلول اجتماعية. كان ذلك بمناسبة الحديث عن المشاكل الاجتماعية التي عرفها المغرب ما بين سنة 2016 وسنة 2017، وتحديدا الأزمة الاحتجاجية في مدينة الحسيمة ومحيطها؛ غير أن خطاب هذه السنة تميز بنوع من الاعتدال والرفق بمؤسسات الوساطة السياسة والاجتماعية. ويمكن تلخيص العناوين الكبرى لهذا الخطاب في ثلاثة محاور رئيسية هي كالآتي:

المحور الأول هو محاصرة الخطاب الشعبوي الذي أصبح يتغذى بالخطب الملكية، بل ويستعملها كحجة في توجيه رسائله إلى المغاربة. فمثلا خطاب العرش لسنة 2017، والذي قرع فيه الملك الطبقة السياسية تقريعا غير مسبوق، استعمله دعاة ومروجو الخطاب العدمي والشعبوي كحجة لتعزيز موقفهم، بل وكدليل قاطع على أحقية أطروحاتهم في فشل الدولة والأحزاب في تأطير وتلبية حاجيات المغاربة.

إلى ذلك، هناك خطب ملكية أخرى سارت في اتجاه تقريع السياسات العمومية وانتقادها بشكل لافت للنظر؛ وهو ما اعتمد عليه مروجو خطاب عدم الثقة في الدولة والحكومة والأحزاب والمؤسسات، كوقود لتطعيم موقفهم من عدم جدوى الاستمرار في إعطاء المصداقية للدولة ومؤسساتها.

بذلك يمكن القول إن منظومة بناء الخطاب السياسي الملكي تنبهت إلى هذه الثغرة وحاولت استدراك الخطأ، بعدم منح فرص أخرى للخطاب الشعبوي للاقتيات بالخطب الملكية.

حكومة العدالة والتنمية تتباهى بتحقيق الانتصارات والإنجازات الوهمية المجانية فى كل المعارك السياسية التى تخوضها. والانتصارات الوهمية تعنى أن تفعل شيئا ما ليس بهدف الوصول إلى هدف أسمى ولكن يكفيك فعل الشيء فى حد ذاته واقتناص ما يحققه لك من مغانم شخصية.
تسويق الانجازات الوهمية .. في مؤسساتنا الحكومية

في مثل هذا الوقت من كل عام تكون مؤسساتنا الحكوميه قد انتهت أو على وشك الانتهاء من اعداد تقاريرها السنوية …..
والاصل ان تتضمن هذه التقارير ما يعكس المنجزات السنوية الواقعيه لهذه المؤسسات و بعض الخطط والبرامج المنوي انجازها في الاعوام القادمة…
الا ان ما يحصل في معظم الاحيان وفي معظم الجهة والجهوية ان يتم استغلال هذه التقارير لغايات اخرى اهمها تلميع الرجل الاول في المؤسسه من جهه واستعراض منجزات مازالت في مخيلة معدي التقرير وادراج مكاتبهم …
ومما يشجع معدي هذه التقارير ومن يقف خلفهم )على الاستمرار في سياسة التضليل هذه ..ان أحدا مهما في الدولة لا يقرأ هذه التقارير…أو يطلع عليها أو يحاول التحقق مما تتضمنه من معلومات مضلله الهدف منها كما ذكرت التلميع والاستعراض ….
وللعلم فقط فأن معظم هذه التقارير تتضمن برامج وخطط تتكرر منذ عشرات السنين وانفق عليها مليار الدراهم وما زالت حبرا على ورق وفي طور الانجاز ….لا لشئ الا لغياب المتابعه والرقابه والتدقيق ….

وبهذه المناسبه …فانني اوجه رسالتين …الاولى لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني..أرجوه فيها الايعاز فورا بتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين تكون مهمتها اخضاع جميع التقارير التي تصدرها مؤسساتنا ودوائرنا للدراسه والتحليل والتدقيق ..ومقارنتها مع تقارير سابقة صدرت عن تلك الدوائر ليقف على كم الفساد والهدر والتزوير الذي مارسته معظم هذه المؤسسات من خلال انجازات وهمية لا وجود لها على ارض الواقع …
والرسالة الثانيه اوجهها الى السيد إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات .لتشكيل لجنة من ذوي الخبره من اعضاء المجلس تتولي أيضا مراجعة هذه التقارير ودراستها والتحقق مما ورد فيها من معلومات ..وأنا على يقين ان هذه اللجان اذا عملت بموضوعيه وحياديه ستجد في هذه التقارير العجب العجاب …
وأخيرا فأنني اتمنى ان يجد هذا الاقتراح من يعمل على تحقيقه …فالموضوع بسيط ولا يحتاج الى اجراءات خارقه ليرى النور …فهل من مجيب