أحمد الهايج: إن ما حصل للأساتذة المتعاقدين فظيع وكارثي

يونس أباعلي

قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن التدخل الأمني لفض اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام البرلمان “كارثي وفظيع وغير مقبول”، لأن اللجوء إلى استعمال القوة بذلك الشكل المفرط لا يمكن قبوله من وجهة نظر حقوقية، في الوقت الذي لم تلتجئ قوات الأمن الجزائرية إلى المطاردة وتكسير عظام المتظاهرين رغم أن الاحتجاجات تكون عنيفة أحيانا.

وأشار الهايج، في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن المغرب “يسير في اتجاه خاطئ بتعاطيه هذا لاحتواء الاحتجاجات، والدولة مسؤولة عما يحدث وبالتالي عليها أن تبحث عن الحل، وأولها هو الحوار المباشر مع المعنيين بالأمر”، وأضاف “اعتماد المقاربة الأمنية بهذا الشكل أمر غير صائب، ونحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندين هذا العنف الذي تم التعامل به”.

ويرى رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المشكل القائم هو محاولة تحميل الآخر المسؤولية، لكن كيفما كان الحال فالمعايير الدولية المعتمدة في استعمال القوة العمومية معروفة، هي أولا “الضرورة”، فقد كان بالإمكان تركهم يعتصمون ولم يكن بالضرورة استعمال القوة لأنهم لم يمسوا الأمن العام. وثانيا “التماسك” أي لا يمكن أن تكون القوة بشكل عنيف، فقد كان المحتجون مسالمين ولم يعتدوا على رجال الأمن.

“الإصابات التي سجلت في صفوف الأساتذة المحتجين ليست عادية، فهناك من أصيبوا بكسور، وبالتالي هذا ليس مقبولا، لأن الدولة بتدخلها هذا استهدفت الإيذاء والإضرار بالمتظاهرين” يقول الهايج مشيرا إلى أن قدمت تنازلات وتعديلات، لكن ينبغي الحوار بشأنها ومحاولة إقناعهم والسماع لاقتراحاتهم، متسائلا “إذا كانت الدولة تعترف بأنها تمنح لهم جميع حقوق الموظفين العموميين فلماذا لا يتم إدماجهم؟”.

وختم الهائج حديثه للجريدة قائلا إن ما يحدث غير مفهوم، وتفسيره هو أن الدولة ماضية في القضاء على الوظيفة العمومية كما هو معمول به في القطاع الخاص، وهذا ما نعتبره من التدابير التراجعية، لأنه في 1979 صادق المغرب على الإعلان الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفيه الحق في التعليم ومجانيته، وبالتالي عليه إعمال ما في الإعلان وليس التراجع عن توصياته.