نقابة الصحافيين تحمل بنشماس مسؤولية حبس الصحافيين الأربعة
حملت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، مسؤولية الحكم الصادر في حق أربعة صحافيين بالحبس، “لأنه حول وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية.” حسب ما جاء في بلاغ للنقابة أصدرته يومه الأربعاء 27 مارس الجاري
وقالت النقابة، في بلاغها اللذي توصلت “ىشكاين” بنسخة منه:”، إن الحكم الصادر في حق الزملاء الأربعة الذي قرر إدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم غير منصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا.
وأوضحت أنها تابعت منذ الوهلة الأولى متابعة أربعة صحافيين مغاربة بسبب نشرهم أخبارا صحيحة في ضوء شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين، وكان الأمل معقودا على أن يقع إنصاف الزملاء الذين قاموا بوظيفتهم بمهنية عالية وفي إطار احترام القانون الذي يجرم نشر الأخبار الزائفة بأن تحروا و نشروا أخبارا صحيحة وحقيقية، وبذلت مساعي على هذا المستوى خصوصا من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية لإقناع رئيس مجلس المستشارين بسحب هذه الشكاية الغريبة، ورغم تعهده بذلك إلا أنه أصر على المتابعة وأخلف تعهداته ونصب نفسه خصما لحرية الصحافة والتعبير في بلادنا.
وحكمت القاضية المكلفة بملف الصحافيين الأربعة (محمد أحداد من “المساء”، وعبد الحق بلشكر من “أخبار اليوم”، وعبد الإله سخير وكوثر زكي من موقع “لوسيت أنفو″) بالسجن الموقوف لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط قد لتمست سجن الصحافيين الأربعة والمستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان، في قضية تسريبات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وبدأت القضية عندما طلب رئيس لجنة تقصي الحقائق حول صندوق المغربي للتقاعد عزيز بنعزوز من رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش فتح تحقيق حول تسريب معلومات عن أشغال اللجنة سنة 2017، والتي تضمنت مداولات جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران حول صندوق التقاعد
