مشروع قانون جديد يحاصر مافيا العقار

أوردت مصادر موثوقة أن وزارة العدل تستعد لوضع مشروع قانون في مكتب مجلس النواب قبل إحالته على لجنة العدل والتشريع، يتعلق بمحاصرة مافيا العقار.

وحسب ما اوردته يومية “المساء” في عددها الصادر ليوم الخميس 04 أبريل، فإن مشروع القانون يتضمن إجراءات وعقوبات صارمة جدا في حق مزوري العقود والموثقين والمحانيت وكذلك أعوان السلطات المحلية.

وأبرزت اليومية ذاتها أن مشروع القانون يعمل على تعزيز دور وكالة المحافظة العقارية عبر نظام جديد يمكن أولا من مراقبة كل العقارات المحفظة وإرسال الوضعية القانونية وكل بحث جديد في العقار المحفظ عبر البريد الإلكتروني والبريد العادي أيضا؛ وهو النظام الذي سيتكفل كل شهرين بإرسال إشعارات إلى أصحاب العقارات المحفظة بوضعية أملاكهم.