المستشارون يصادقون على مشروع قانون الضمانات المنقولة

صادق مجلس المستشارين يوم الخميس 04 ابريل الجاري، في إطار الدورة الإستثنائية على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة ، و الذي سبق أن صادق عليه مجلس النواب بالإجماع في وقت سابق .

و تأتي المصادقة على هذا المشروع المهم في سياق المجهودات المبذولة من طرف وزارة العدل لتحديث وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتجارة و المال والأعمال ببلادنا ، و دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة للحصول على التمويل ، على اعتبار أن نظام الضمانات المنقولة يمثل أهم ركائز النظام المالي الحديث وأداة مهمة في استراتيجية دعم القطاع الخاص .

ويهدف المشروع المصادق عليه بالأساس إلى تسهيل حصول المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة التي لا تمتلك إلا بعض الأموال المنقولة، على التمويل لإنجاز مشاريعها وهو بذلك يتبنى نظاما جديدا للضمانات المنقولة يمكن بلادنا من تطوير مستويات الائتمان وتخفيض تكلفته والتقليص من نسبة القروض المتعثرة.

يتضمن القانون الجديد مستجدات تهم تغيير أو تتميم أو نسخ مقتضيات قانونية يتضمنها قانون الإلتزامات و العقود و مدونة التجارة ، و ذلك من خلال توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة و تسهيل و تبسيط قواعد إنشائها و تحقيقها ، و تعزيز الحرية التعاقدية في إطار التعامل بها ، فضلا عن إحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة و مؤسسة وكيل الضمانات ، و التأسيس القانوني لمبدأ التناسبية بين الدين والمال المخصص لضمانه .

و من المنتظر ان يساهم دخول هذا القانون حيز التطبيق في جلب الإستثمار و تحسين مناخ الأعمال و دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة و تشجيع دورة الإنتاج وتوجيه الادخار العام نحو تمويل المقاولة، إضافة إلى تحسين التصنيف العالمي للملكة في مؤشر مناخ الأعمال Doing Business” .