القضاء يقول كلمته في حق ضابط إختلس ملايين منحها لعشيقته

قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإدانة ضابط شرطة بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، بسنة ونصف حبسا لعشيقته بتهمة اختلاس 238 مليون سنتيم من ولاية أمن تطوان.

وتعود تفاصيل هذه القضية، عند إقدام الضابط المعني على اختلاس 238 مليون من ميزانية وقود قطاع السيارات التابعة لولاية أمن تطوان، قبل أن ينكشف أمره عند قيام صاحب محطة للمحروقات الذي تتعاقد معه ولاية الأمن بتطوان بوضع بشكاية أمام القضاء إثر تسجيل خصاص مالي كبير بالمحطة.

وكشفت شكاية صاحب المحطة أن الضابط باع أذونات الوقود مقابل مبالغ تقل عن قيمتها الحقيقية، وأوهم مالك محطة محروقات بأن هناك عجزا بميزانية المديرية العامة للأمن الوطني، وطلب منه مهلة لتسوية الخلاف المالي معه، لكن لم تكن هناك تسوية.

وتورط الضابط المتزوج في هذه الاختلاسات بعدما ربط علاقة جنسية غير شرعية مع سيدة كانت قد قدمت لولاية الأمن لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية، وعندما علمت بمحاولته التعرف على فتاة أخرى بدأت تبتزه بتشويه سمعته وطالبت منه أموالا للتستر على فضائحه، قبل أن يتورطا معا في هذه القضية.