عبد النبوي يستعرض الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من جرائم الفساد المالي وغسل الأموال

تنظم رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها، دورة تدريبية لفائدة قضاة أقسام الجرائم المالية والقضاة المكلفين بقضايا غسل الأموال، وذلك في إطار مشروع تعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وغسل الأموال، الذي تنفذه بلادنا بتعاون مع الاتحاد الأوربي ومجلس أوربا.

وتتمحور الدورة التكوينية التي سيستفيد منها 25 قاضيا حول تقنيات البحث والتحقيق في الجرائم المالية و الاقتصادية وجمع أدلة الإثبات والتعاون الدولي بشأن الجرائم العابرة للحدود.

وتأتي هذه الدورة التكوينية في إطار دعم تخصص قضاة أقسام الجرائم المالية، و انفتاح رئاسة النيابة العامة على باقي المؤسسات والهيئات و تعاونها معها بشأن الأهداف المشتركة ومنها ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية ومختلف صور جرائم الفساد.

وفي كلمة له بالمناسبة اعتبر لوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بمناسبة محمد عبد النبوي أن ” الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، تعتبر من الجرائم الخطيرة. بالنظر لما ينجم عنها من ضعف الثقة في المؤسسات، وتراجع سيادة القانون، وإفراغ مخططات التنمية من محتواها، وتهديد النظام العام الاقتصادي.

“ووعيا من بلدنا بمخاطر هذا النوع من الإجرام”، يضيف عبد النبوي “فقد بادر إلى إرساء مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من جرائم الفساد المالي وغسل الأموال. من خلال وضع إطار قانوني رادع وفعال، وملاءمة أحكامه مع الاتفاقيات والمعايير الدولية. وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومعايير مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فضلا عن سن قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، لتشجيع التبليغ عن هذا النوع من الجرائم. بالإضافة إلى إحداث قضاء متخصص، وشرطة قضائية متخصصة في الجرائم المالية، من خلال تجربة أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف للرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، والفرقة الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية”.

وأوضح عبد النبوي أن “مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وصيانة النظام العام الاقتصادي، تظل من أولويات السياسة الجنائية. حيث تحرص النيابة العامة على مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، من خلال جديتها في التعامل مع الشكايات والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيآت الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الاقتضاء. وذلك فضلا عن تفعيل أحكام القانون المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء. كما تم إحداث خط هاتفي مباشر برئاسة النيابة العامة يمكن لكل الأشخاص الاتصال به للتبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو طلبات الرشوة، أو ما يطلعون عليه من جرائم الفساد بسرعة وفعالية وسرية ، مما مكن لحد الآن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس. وهي رسالة لكل من يعتبر، ليعلم أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، رغم كل وسائلهم لطمس روائح الرشوة”.

وأكد أن ” هذه الجهود وهذه الآليات المؤسساتية والقانونية، لا يمكنها تحقيق الغاية المرجوة منها، إذا لم يتم توفير العنصر البشري المكون والمؤهل، لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسل الأموال، سواء على مستوى الأبحاث والتحري أو في مراحل المتابعة والتحقيق والحكم ، التي تتطلب التخصص والمهنية. وذلك، بالنظر لما يتميز به الإجرام المالي من خصوصيات، باعتباره إجراماً معقداً ومتطوراً، تستعمل فيه في الغالب أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة. مما يقتضي توفر الباحث والمحقق والقاضي على المهارات اللازمة لفحص الملفات والوثائق المحاسبية والصفقات العمومية وتقارير هيئات الرقابة والتدقيق. وكذلك الإحاطة بتقنيات الأبحاث المالية الموازية وتعقب حركة الأموال، بمناسبة البحث والتحقيق في الجرائم الأصلية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال. بالإضافة إلى توجيه واستقبال طلبات التعاون الدولي، لتعقب مرتكبي الجرائم العابرة للحدود واسترداد متحصلات الجريمة.”

ولذلك، يردف المسؤول القضائي نفسه ” نعتقد أن هذه الدورة التكوينية ستساهم لا محالة في دعم التكوين المتخصص لقضاة أقسام الجرائم المالية والقضاة المكلفين بقضايا غسل الأموال. سيما وأنها تعرف مشاركة خبراء راكموا تجربة مهمة في هذا المجال. كما ستشكل أرضية لتبادل وجهات النظر، وتبادل التجارب والممارسات الجيدة وإيجاد أجوبة لما يطرحه الإجرام المالي من إشكالات قانونية وتقنية من طرف كافة المشاركين الذين يتوفرون بدورهم على تجربة مهنية مهمة”.