هذا ما قررته وزارة التعليم في حق الأساتذة الذين فصلتهم الأكاديميات

كشف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية وممثلين عن الأساتذة المتعاقدين، ترأسه الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، وهو ما احتجت عليه الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي التي طالبت بحضور سعيد أمزازي ولم يكن مقررا أن يحضر الكاتب العام مكانه.

وفي الاجتماع قال الإدريسي، في تصريح لـ”آشكاين”، إنه من بين ما طُرح حالتا أستاذين متعاقدين تم فصلهما في زاكورة وبولمان إلى جانب قضية أستاذة في برشيد رُفعت ضدها شكاية إلى وكيل الملك، وقد التزمت وزارة التربية الوطنية بإلغاء جميع الإجراءات التأديبية والتعسفية بما فيها الأساتذين المذكورين حيث التزمت بمراجعة القرار.

كما طُرح مشكل الأستاذة التي وضعت ضدها شكاية لدى وكيل الملك في برشيد بتهمة التحريض، ووعدت الوزارة بإعادة النظر في القرار، بالإضافة إلى طرح مشاكل تأخر صرف الأجور.

وأكد الإدريسي أنه تم التعبير على الاستعداد لمواصلة الحوار في جميع الملفات بما فيها مسألة التعاقد، وحُدد تاريخ الثلاثاء 23 أبريل الجاري كموعد جديد للقاء. على أن تعود التنسيقية إلى المجلس الوطني وستصدر بلاغا في الموضوع، وكذلك النقابات الخمس ستفعل الأمر نفسه.

وشهد الاجتماع حضور وفد وزاري مهم ترأسه الكاتب العام والمدير المركزي للموارد البشرية ومدير أكاديمية طنجة تطوان، إلى جانب الكتاب العامين للنقابات الوطنية ولجنة الحوار للتنسيقية الوطنية والرئيس الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني للتربية والتعليم.

وفي البداية ألقى ممثلو التنسيقية كلمة عرضوا فيها مطالبهم، وبعدها كلمات النقابات.

للتذكير فإن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت كانت قد قررت فسخ عقدة مع أستاذ موظف بموجب عقد بالمديرية الإقليمية لزاكورة فوج 2017، مستندة إلى ما ورد في الفصل 13 من نص العقدة التي تجمع الطرفين والتي تخول  لمدير الأكاديمية الحق في فسخ العقدة دون إخطار أو إشعار ولا تعويض، خاصة إذا أقدم المتعاقد على تصرفات ماسة بالأخلاق العامة أو بالسلامة الجسدية أو النفسية للتلميذات و التلاميذ أو مع زملائه و رؤسائه أو إذا ارتكب أحد الأفعال المشار إليها داخل فضاء المؤسسة التعليمية أو بالحجرة الدراسية.

وفي قضية الأستاذ المفصول في مديرية بولمان، فقد انتصرت المحكمة الإدارية بفاس للأستاذ المتعاقد مع الأكاديمية الجهوية التربية للتكوين بجهة فاس مكناس بعد أن تم تسجيل في حقه مجموعة من الخروقات والأخطاء المهنية.

فيما قدمت المديرية الاقليمية للإقليم برشيد شكاية في حق أستاذة بتهمة “تحريض الاساتذة وعرقلة السير العمومي للمؤسسات بالإقليم”.