النقابات التعليمية تكشف عن مدخلها لحل ملف “الأساتذة المتعاقدين”

كشفت النقابات التعليمية الخمس تفاصيل اللقاء الذي جمع مسؤولين عن وزارة التربية الوطنية وممثلين عن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، أمس السبت، والذي تمخض عنه التزام الوزارة بإيقاف كل الإجراءات ضد المعنيين مقابل العودة إلى العمل ابتداء من غذ الاثنين.

وأكد التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية بقطاع التربية الوطنية أن “تسوية ملف الأساتذة الذين فُرٍض عليهم التعاقد يتم عبر الإدماج بالوظيفة العمومية، وأن المدخل الحقيقي رهين بمعالجة تشاركية لطبيعة المرفق العمومي (التعليم العمومي) الذي نسعى لبنائه وحل كل الملفات العالقة للأسرة التعليمية”.

واعتبرت النقابات الخمس بقطاع التربية الوطنية في بيانها المشترك، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن “اجتماع يوم غد الاثنين 15 أبريل الجاري مع الوزارة فرصة للحسم النهائي في كل الملفات، بما فيها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وقالت النقابات في بلاغها” إن الاجتماع الذي عقد امس السبت ترأسه الكاتب العام لوزارة التربية نيابة عن وزير التربية الذي كان في مهمة خارج الرباط، وحضره المدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر ومديرة الاتصال بالوزارة ومدير الأكاديمية الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والنقابات الأكثر تمثيلية وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، وكوسيط حضر رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني للتربية والتكوين.

وأوضحت النقابات أنه تم الاتفاق على إيقاف كل الإجراءات الزجرية ضد كل الأساتذة بمن فيهم المنسقين وصرف المستحقات المالية، والالتزام بإرجاع المطرودين (حالتي زاكورة وبولمان)، وتأجيل امتحانات التأهيل المهني، مع الالتزام بمباشرة التفاوض دون شروط من قبل الوزارة يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019.

وأضاف المصدر ذاته أن لجنة الحوار للأساتذة التزمت بنقل مضامين الاتفاق إلى المجلس الوطني وإصدار بيان التنسيقية الوطنية حول الالتحاق بمقرات العمل يوم الاثنين 15 أبريل 2019.