حملة وطنية لمطالبة مصحات القطاع الخاص بتخفيض أثمنة الاستشارة الطبية

أطلق مجموعة من النشطاء حملة على مواقع التواصل الإجتماعي، من أجل دعوة الجهات المختصة إلى تقنين أثمنة الفحص الأولى الذي تفرضه بعض العيادات الخاصة والمصحات، معتبرين أنه لا يتناسب مع قدرات المواطنين لمغاربة.

الحملة التي عنونها مطلقوها بـ”أوقفو جشع الأطباء” اعتبرو فيها أن ثمن الفحص الأولي في المصحات والعيادات الخاصة يتراوح ما بين 300 درهم على 600 درهم، هو ثمن غير مناسب تماما لوضع المواطن المغربي، وينم عن جشع كبير للأطباء، داعين الجهات المختصة إلى التدخل ووضع الحد لهذا الأمر،” على حد تعبيرهم.

وعلق أحد المواطنين على الموضوع قائلا: “200، ولا 300 درهم فـ 10 دقايق بزااف السي طبيب رفقا بالشعب بركا من النهب”.

ويرى العديد من النشطاء، أن هذه الأثمنة مبالغ فيها، وتكشف عن عبث كبير في  التسيير الذي يعرفه القطاع ، حيث يكون المواطن هو الحلقة الأضعف”.

ودعا المواطنون في الحملة أيضا، إلى تقنين الأثمنة بوضوح أكبر ، “وفق ضوابط قانونية، وليس جعل القطاع الخاص سوقا مفتوحة بدون أية حماية للمرضى ، ومنها ما يتعرض له المرضى من ابتزاز في مصحات القطاع الخاص كمطالبتهم بشيك ضمان ، او أشياء أخرى من هذا القبيل”.