الحكومة تنفي دخول وزارة الداخلية على خط ملف “المتعاقدين”

نفت الحكومة، اليوم الخميس، دخول وزارة الداخلية على خط ملف الأساتذة “المتعاقدين”، مؤكدة أن الملف تديره وزارة التربية الوطنية دون غيرها من الوزارات.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الأسبوعية اليوم الخميس، إن ملف الأساتذة أطر الأكاديميات تدبره وزارة التربية الوطنية والتكوين المهنية التعليم العالي والبحث العلمي ولا تدبره أي جهات أخرى، وقد أثيرت هذه المسألة في مجلس الحكومة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأخيرة تتطلع للقاء المبرمج بين الوزارة الوصية على القطاع وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات والنقابات، الثلاثاء المقبل، “لينهي المشكل بما يضمن استقرار المهني والوظيفي للأساتذة وإعلاء مصلحة التلاميذ واستدراك الهدر الذي حصل في الزمن المدرسي وضمان حقهم في التعليم”.

وأشار الحلفي إلى أن رئيس الحكومة أشاد رئيس الحكومة بالمبادرة الملكية الرامية إلى المساهمة في ترميم وتهيئة بعض الفضاءات داخل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه.
وأوضح رئيس الحكومة، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 18 أبريل 2019، أن المبادرة الملكية الكريمة جاءت في الوقت المناسب نظرا لما يعيشه المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة من مؤامرات، ولأن بعض مرافقه وساحاته بحاجة ماسة إلى ترميم وصيانة.
وأبرز رئيس الحكومة أن المبادرة الملكية، التي أمر جلالته أن تتم بتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية الهاشمية الأردنية، الجهة الوصية على إدارة أوقاف الأقصى، تجسد الاهتمام الشخصي لجلالته، بوصفه رئيس القدس الشريف، ومواقفه السامية دفاعا عن مدينة القدس الشريف ودعما للمقدسيين.