فاس.. افتتاح أشغال المؤتمر الـ 30 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب

انطلق مساء يوم الخميس 18 أبريل الجاري، بفاس المؤتمر الثلاثون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب تحت شعار ”من أجل تشريع يحقق الولوج المستنير الى العدالة“.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية بالخارج. ويشارك في أشغال المؤتمر أزيد من 1200 مندوب ومؤتمر يمثلون هيئات المحامين بالمغرب، كما يحضره عدد من رؤساء محاكم المملكة ووكلاء الملك لديها، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب وعدد من نقباء المحامين بالدول العربية.

وفي كلمته بالمناسبة قال السيد محمد أوجار وزير العدل إن المغرب يعيش اليوم تجربة متفردة، ومرحلة تحول تاريخي يقودها بحكمة وتبصر واقتدار جلالة الملك محمد السادس من أجل تحديث المغرب وتطويره ودمقرطته ترتكز في عمقها على بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وتعزيز الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الحكامة والديموقراطية والعدل والإنصاف والمساواة والامن والكرامة وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أنه اعتبارا لأهمية العدل ومنظومة العدالة فقد خصت الرؤية الملكية إصلاح هذه المنظومة مكان الصدارة في المشروع الحداثي الديموقراطي الذي تعرفه المملكة، وهو ما تجسد في التنزيل الكامل للاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية ونقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض سنة 2017، تنزيلا لمقتضيات الباب السابع من الدستور الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة دستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ومضى قائلا إن الحديث عن منظومة العدالة يستحضر المحاماة في المقدمة إيمانا منا بأن العدالة بلا دفاع حر ومسؤول وكفء ونزيه، تبقى ناقصة البنيان ضعيفة الأداء والمصداقية.

وأكد السيد أوجار بالمناسبة أن وزارة العدل، منفتحة على كل المبادرات المواطنة المعقولة التي تسعى إلى الارتقاء بكفاءة المهنة وتطوير مستقبلها، ودعم استقلاليتها ليس على المستوى التشريعي فحسب، وإنما على مستوى الممارسة اليومية الفعلية، لأن التشريع لا يغدو ناجعا إلا بتطبيق سليم لمقتضياته وتنزيلها على أرض الواقع.

وأعرب الوزير عن تطلعه بالعمل بتشاور مع المحامين وانخراط واع ومسؤول من جميع الهيئات المحترمة، للتأسيس لمنظور جديد تتبوأ فيه هذه المهنة المكانة اللائقة بها، لتتمكن من أداء الأدوار المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق وحماية الحريات، وفق فلسفة تستحضر مصلحة المواطن وإكراهات العدالة، وتضمن الاستمرار في تطوير المهنة، تطويرا يحقق من جهة آمال المنتسبين إليها، ويكفل من جهة أخرى الأمن القضائي والاصلاح المنشود.

وقال ”لقد سبق لي أن أعلنت غير ما مرة وفي أكثر من مناسبة أن سنة 2019 هي سنة لمراجعة قوانين المهن القضائية وفي مقدمتها قانون مهنة المحاماة الذي نوليه عناية خاصة ونحرص حرصا استثنائيا على إخراجه في أقرب وقت وبالحلة اللائقة والإخراج المناسب الذي تتطلعون إليه بتشاور وشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب وكل النقباء شركائنا في مسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وإن إرادتنا قوية وعزمنا أكيد نحو إعداد مشروع قانون متطور وحداثي يستجيب للمتغيرات التي طرأت على الساحتين الوطنية والدولية“.

وفي معرض تناوله لتوجه وزارة العدل الاستراتيجي المرتبط بتحديث الإدارة القضائية بالمحاكم، في أفق الوصول إلى المحكمة الرقمية، أوضح السيد أوجار أنه تم إعداد مشروع “منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم “الذي سيمكن من تحقيق جملة من الاهداف من ضمنها منح المحاميات والمحامين إمكانية التوفر على مكتب افتراضي لتدبير القضايا عن طريق فتح حساب على المنصة، واستعمال حساب مؤمن بقن سري وتسجيل الدعوى وتقديم المقالات والمذكرات ومختلف الطلبات والعرائض ومرفقاتها أمام كافة محاكم المملكة عن بعد مع الأداء الإلكتروني والحصول على الوثائق المثبتة لذلك والتبادل الإلكتروني للوثائق مع المحكمة وتأكيد صحتها بواسطة التوقيع الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية.

وفي ما يتعلق بالتكوين وإعادة التأهيل أوضح وزير العدل أنه تنفيذا لاتفاقية التعاون المبرمة بين الوزارة وهيئات المحامين، استقبل المعهد العالي للقضاء خلال سنة 2018 بالإضافة الى الانشطة المبرمجة بدار المحامي، عددا مهما من المحامين المتمرنين على دفعات لتلقي دورات تكوينية تهم مجالات قانونية متعددة، من قبيل مستجدات قانون التحفيظ العقاري، ومستجدات قانون المسطرة المدنية، وإجراءات التنفيذ فضلا عن ورشات للتعريف بقانون المهنة و تقاليدها وأعرافها، وهي دورات استفاد منها 720 محاميا متمرنا.