أغناج يكذب بلاغ مندوبية التامك

رد محمد أغناج، محامي معتقلي الريف، على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون، الذي اتهمت فيه “جهات” بتحريض المعتقلين على الإضراب عن الطعام وأن ظروف اعتقالهم وتنقيلهم طبيعية، معتبرا أن تبريراتها غير صحيحة.

وقال أغناج إن المندوبية “زعمت في بلاغها أن تنقيل المعتقلين في هذا الملف من السجن المحلي عين السبع 1، تم بناء على طلبات من المعتقلين، وهذا غير صحيح مطلقا، وانتظر من المندوبية أن تكذبني بنشر الطلبات التي قدمها المعتقلون”، وعقّب بالقول “التنقل لم يكن وفقا للقانون، فالقانون المنظم للمؤسسات السجنية (المادة 29) ومرسومة التطبيقي (المادة 22) لا يسمح سوى بتوجيه المدانين، وليس هناك نص يسمح للإدارة السجنية بالتنقيل الإداري للمعتقلين احتياطيا”.

وشرح المحامي، في تدوينة له على الفايسبوك، أن “المندوبية تقر بأن تنقيل المعتقلين كان خلال أجل الطعن بالنقض وقد ترتب عن النقل ارتباك للمعتقلين، بحيث رفض أغلبهم تقديم الطعن إلا بعد التواصل مع دفاعهم، والمعتقلون احتياطيا إنما وضعوا في الاعتقال ليكونوا رهن إشارة العدالة ولتسهيل إجراءات محاكمتهم”.

وحسب أغناج “لم تتحدث المندوبية عن ظروف التنقيل ووسيلة التنقيل وكيفيته، وانضباطه للمادة 72 من القواعد الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد منديلا) التي صادقت عليها الأمم المتحدة، ولم تتحدث عن تنقيل ربيع الأبلق من الدار البيضاء إلى طنجة وهو الذي كان (ولازال) يخوض إضرابا عن الطعام لمدة اثنين وعشرين يوما، وأن تنقيله على تلك الوضعية مغامرة بحياته وسلامته البدنية، في غياب أي إشراف أو رعاية طبية”.

كما لم تتحدث المندوبية، حسب تعقيبات أغناج، عن “أن قرار التنقيل تضمن قرار آخر بتوزيع المعتقلين على عدة سجون متباعدة، وكذلك توزيعهم في السجن الواحد على عدة زنازين مع سجناء الحق العام. وهنا لابد أن أشير إلى أن الجرائم التي توبع وأدين بها المعتقلون هي حسب تعريف مؤتمر كوبنهاغن سنة 1935 جرائم سياسية، بغض النظر عن ثبوت الأفعال وصحة التكييف”.