مواجهة بين إسلاميين وحداثيين في مؤتمر المحامين بفاس  

احتدم الصراع، الجمعة الماضي، طيلة اليوم في لجنة المرأة بمؤتمر المحامين الوطني العام بفاس، من خلال العروض والمداخلات والتوصيات والصياغة، بين الحقوقيات والحقوقيين من جهة وبين الإسلاميات والإسلاميين من جهة أخرى بشان إعمال حقوق الانسان في شموليتها وترابطها او إعمال الخصوصية.

وفيما أبرزت عروض العديد من النواقص التي تعتري القوانين ذات الصلة بالمرأة، سواء في ما يتعلق بالقانون الجنائي أو مدونة الأسرة أو الشغل، مع الوقوف على الأسباب والخلفيات، لفت المحامي الحبيب حاجي إلى أن بعض العروض والمداخلات والردود نحت منحى تقويض مبادئ حقوق الإنسان، واستهدفت مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ومبدأ الشمولية والترابط بين الحقوق والحريات تحت ذريعة الخصوصية الدينية من أجل الدفاع عن تعدد الزوجات وزواج القاصرات..

وأكد المحامي، في تدوينة فايسبوكية، أن الصراع وصل إلى حد توقيف وإنهاء الورشة قبل إكمال زميلة مداخلتها الخلافية حول حقوق الانسان من طرف رئيس الجلسة. وهو الصراع الذي استمر ووصل إلى خارج القاعة، مما أثار انتباه العديد من المحامين الذين التحقوا بالورشة كما التحق النقيب رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب شخصيا والعديد من أعضائها.

وقد انتهى الأمر، يضيف حاجي، باختلاء لجنة الصياغة لصياغة القرير والتوصيات وهي اللجنة التي اتهمت بهيمنة الإسلام السياسي عليها كما لوحظ بعد ذلك.

ووعد رئيس اللجنة نقيب هيأة تازة بأن الموضوعية والأمانة هي التي تسود نتائج الورشة.

وختم الحبيب حاجي تدوينته بالقول “لنا الثقة في الرئاسة والجانب الحقوقي في لجنة الصياغة لما يضمن مصلحة الوطن والمواطن والتنمية والتقدم عموما”.