رسميا.. وزارة أمزازي تلغي جلسة الحوار الثانية مع المتعاقدين

علمت “آشكاين” أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، قد ألغت اللقاء الذي كان مرتقبا عقده يوم غد الثلاثاء 23 أبريل الجاري، مع “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور النقابات التعليمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين”.

وفي ذات السياق، أكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه تلقى اتصال من الوزارة أخبروه فيه بإلغاء اللقاء الذي كان مقررا يوم غدا”.

وأوضح الراقي في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الوزارة أخبرته أن هذا الإلغاء يعود لسببين، الأول وهو عدم إلتزام الأساتذة أطر الأكاديميات بالعودة للأقسام، والثاني هو أن الوزارة لا تتفاوض تحث الضغط”.

واعتبر المتحدث أن “موقف الوزارة غير مسؤول ولم يفاجئهم؛ لأن الوزير سعيد أمزازي سبق له أن صرح مباشرة بعد اللقاء الأول الذي جمع الأطراف المذكورة أن سقف الحوار دون الإدماج وأن هذا الأخير غير مطروح تماما، وبالتالي كان أول من نقض الالتزام بين الطرفين بعد الاتفاق على الدخول في حوار بدون سقف”، مردفا “نحمل المسؤولية للوزارة لأن هذا الموقف يعني مزيد من الاحتقان ومزيد من التصعيد”.

من جهته قال عبد الرزاق الإدريسي؛ الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، “بالفعل تم الاتصال بي قبل قليل من طرف وزارة التربية الوطنية وأخبروني أن لقاء يوم غد تم إلغاؤه نظرا لكون التنسيقية لم تلتزم بمخرجات اللقاء الذي عقد يوم 13 أبريل، الذي كان مشروط برفع الإضراب”.

وأضاف الإدريسي في تصريح لـ”آشكاين”، “احتججت على الوزارة وطالبت بعقد اللقاء وبحضور تمثيلية حكومية وكذلك تمثيلية لوزارة التربية الوطنية على مستوى عالي، وأن يكون حوار بالمعنى الحقيقي يأخذ الوقت الكافي ويناقش كل التفاصيل وبحضور الأساتذة المعنيين”.