تعكف غرف التجارة والصناعة والخدمات، بعدد من الجهات والأقاليم على إعداد تقارير بطلب من وزارة الداخلية لرصد كميات من الإسمنت المهرب من الصحراء التي تغرق الأسواق الداخلية، وتكبد المنتجين المحليين والمهنيين وبائعي الجملة خسائر مالية تقدر بالملايين.
وأورت “الصباح” أن ولاة وعمالا طلبوا من ممثلي المهنيين في غرف التجارة مدهم بخلاصات التحقيقات والأبحاث الميدانية للوقوف على الأثر الحقيقي لتهريب هذه المادة الحيوية على عائدات المنتجين المحليين وعلى الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
وأجرى ممثلو المهنيين عددا من الاتصالات مع بائعي الجملة والشركات العاملة في قطاع شراء بيع الإسمنت وكذا فروع المعامل الواقعة في النفوذ الترابي بهذه الغرف، وتأكد لها تسريب كميات معتبرة من هذه المادة قادمة من معامل إنتاج بضواحي العيون.
نتكلم عن تهريب الاسمنت من معامل في مدينة العيون الى مدن الداخل على اعتبار ان كل منهما تقع في دولة مستقلة او ان مدن الداخل ليس بها مصانع كبرى لانتاج الاسمنت. او ان لكل منها نظاما اقتصاديا او ضريبيا مختلف.
اللي فهم بفهمني