كولونيلات ومسؤولون أمنيون أمام القضاء

مرة أخرى وجد كولونيلات ومسؤولون أمنيون في أجهزة الأمن أنفسهم في محكمة الاستئناف بالرباط، لاستكمال جلسات محاكمتهم في ملفهم الذي فُتح منذ 2016 حين أفشلت مصالح المراقبة بميناء طنجة المتوسط تهريب حوالي 6 أطنان من الشيرا، قبل أن تكشف التحقيقات مع المتورطين أسماء العشرات من رؤساء المناطق الأمنية ورؤساء مصالح للشرطة القضائية في أكثر من مدينة.

القاعة رقم 4 في محكمة الاستئناف بالرباط احتضنت، مرة أخرى، دفعة من الكولونيلات والدركيين، متهمين بالتورط في الاتجار بالمخدرات، وسط استنفار أمني في محيط المحكمة كما هو معتاد.

الجلسة استمرت حوالي ساعتين، حيث تم الاستماع إلى الدفوع الشكلية لمحامي المتهمين قبل أن تُعطى الكلمة للنيابة العامة، التي التمست من المحكمة رد كافة الدفوع التي تقدم بها المحامون. وبعد مرافعة النيابة العامة أعطيت الكلمة للمحامين في إطار التعقيب. قبل أن تُحدد جلسة جديدة الاثنين المقبل.

فصول هذه المحاكمات بدأت عندما باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حملة اعتقالات في صفوف بارونات وشبكات للتهريب الدولي للمخدرات في أكادير والفنيدق والمضيق وتطوان والعرائش وطنجة، وانتهت باعتقال مسؤولين أمنيين، تمت محكمة دفعة منهم في وقت سابق. وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر بإيداع 29 مسؤولا بالدرك رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المجلي الأول بالعرجات، وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالارتشاء وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات وتسهيله.

وكانت غرفة جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط أصدرت أحكام قضائية ابتدائية ناهزت 176 سنة سجنا نافذا في حق 47 متهما، 44 سنة في حق موظفين عموميين ينتمون لقطاعات أمنية وإدارية وجمركية.