الهايج يكشف لـ”آشكاين” حقيقة تسلمهم ترخيصا لعقد مؤتمرهم

خرج مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، عن صمته في قضية الاستمرار في عدم منح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رخصة لعقد مؤتمرها الوطني ببوزنيقة هذا الأسبوع.

وقال الرميد، في تدوينة فايسبوكية، “تبعا لما تم تداوله من كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ممنوعة من تنظيم مؤتمرها المقرر يوم الجمعة 26 أبريل الجاري ببوزنيقة، ولكل غاية مفيدة، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أفاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أمس واليوم، أنه وبخلاف ما يروج ليس هناك أي قرار بالمنع، وهو ما أخبر وزير الدولة به رئيس الجمعية السيد أحمد الهايج هذا الصباح”.

وأكد وزير الدولة أن “الجمعية غير ممنوعة مطلقا من تنظيم مؤتمرها، وأن هذا حقها غير القابل للمصادرة”.

“ما قاله الوزير صحيح، لم نُمنع، لكن نحن الموجودون على أرض الواقع نقول ما نراه، فالسلطات مازالت تتماطل في منحنا التأشير على الإخبار بعقد المؤتمر ومنحنا الترخص بتعليق اللافتات، وقد تسلم منا خليفة باشا مدينة بوزنيقة الطلب وأخبرنا بأنه ينتظر توقيع الأخير على الطلب”، يقول الهائج في تصريح لـ”آشكاين”.

وكان رئيس الجمعية أشار، في تصريح سابق للموقع، إلى أن الجمعية وجهت طلبات لاستعمال القاعات التابعة لوزرة الثقافة والشباب والرياضة، وبعض المؤسسات التعليمية الجامعية، من أجل تمكينها من الفضاءات التابعة لها، لاحتضان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلا أنها لم تتلق جواب عنها إلى اليوم، وعبر عن استيائه من هذه الوضعية التي تخل حسب تصريحه بالقواعد العامة المعمول بها داخل مختلف المرافق العمومية.

وشرح الهايج أن مسؤولي المكتبة الوطنية ردوا على الجمعية بأن أسبابا تقنية تحيل دون منحها قاعة لتنظيم نشاطها، كما راسلت وزارة الثقافة لمنحها قاعة باحنيني وعلال الفاسي، وتقدمت بطلبات للاستفادة من قاعات بعض الكليات والمؤسسات والكليات، لكن لا إجابة.