لبلق: كنا نتمنى أن يُغلب إخواننا في البيجيدي منطق تحصين الجبهة الداخلية

خلاف جديد ظهر بين حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، الحليفين في الأغلبية الحكومية، على خلفية الترشح لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية، وهو ما لمح له بلاغ حزب التقدم والاشتراكية بعد اجتماع أمس الثلاثاء، إذ قال إن نائبات ونواب الحزب تشبثوا “بهذا الحق المشروع في مواجهة الانقلاب والتنصل مما تم الاتفاق عليه سابقا”، لكن “تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجان الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية”.

ولم يخف المكتب السياسي للحزب التعبير عن “أسفه الشديد على هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب في ما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية”.

وتذهب قراءات مصادر إلى أن حزب نبيل بنعبد الله عبر عن غضبه من موقف حليف البيجيدي، بعدما قدم بدوره ترشيحه لرئاسة اللجنة، وهو ما يستشف من تصريح عائشة لبلق رئيسة للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب.

لبلق قالت لـ”آشكاين” إن سؤال هل للأمر تداعيات على علاقة الحليفين يجب أن يوجه إلى فريق العدالة والتنمية، باعتباره قدم ترشيحا على ترشيح التقدم والاشتراكي، مستدركة “ما يحكم الحزب ليس المواقع بل برامج وتعامل مع الإخوة في العدالة والتنمية”.

وأضافت لبلق “كنا نتمنى أن يُغلب إخواننا في العدالة والتنمية منطق تحصين الجبهة الداخلية في ظل الظروف المحيطة، خصوصا أنه حزب يقود الحكومة”، مضيفة “إن ترشيح المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية حكمه الحرص على إعمال الديمقراطية واحترام القانون والدستور، أكثر من الحصول على رئاسة إحدى اللجان. وقد احتكمنا إلى قرار المحكمة الدستورية، الذي لم ينصف فقط الحزب بل كل المجموعات، التي لها الأحقية في رئاسة اللجان والعضوية في مكاتب اللجان، وبالتالي نؤكد أن القرار انتصر للقراءة للدستور”.

وأشارت لبلق إلى أن “رئاسة اللجنة لا تهمنا، بقدر التقاط رسائل المحكمة الدستورية والإجابة على محدودية التمثيلية الذي هو نقاش عالمي. كانت هناك مناسبة لمراجعة النظام الداخلي للمجموعة التي وقفت عند محدودية النظام السابق الذي كان يختزل المادة 62 من الدستور في فقرتها الثالثة، فقلنا إن الأمر أيضا يتعلق بالمجموعات، وقد كان هناك توافق على حق كل المجموعات بغض النظر عن عددها، مع الحرص على حق المعارضة، تفاديا لغلبة المنطق الأغلبي”.