حفظي: المقاولة المغربية تنتشي بالاتفاق الاجتماعي

اعتبر عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن الاتفاق النهائي على مخرجات الحوار الاجتماعي، فيه نوع من التوازن، فالاتحاد العام لمقاولات المغرب “استحضر المصلحة العامة، كباقي الأطراف، ونعول على تقوية الروابط مع المنظمات المركزية”.

حفظي قال، في تصريح لـ”آشكاين”، إن الاتفاق “يقوي الرابط الاجتماعي والاستقرار والثقة، ولو أن هناك بعض القطاعات لها حساسية، لكن بصفة عامة، الاتحاد قام بالواجب وهذا الاتفاق فيه توازن، فهناك وسائل يمكن أن تقوي مناخ العمل، والإبقاء على الشفافية وعلى كيفية اشتغال المقاولة والأجير وحقوقه وواجباته هو ورب العمل، وبصفة عامة على العلاقات التعاقدية بما يخدم مناخ العمل، وكل هذا نسير في اتجاه توضيحه أكثر بمعية النقابات في إطار تشاركي توفيقي”.

وأوضح رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن “المقاولة المغربية بهذا الاتفاق تنتشي، ونهنئ أنفسنا لأننا اجتمعنا وأكدنا أننا قادرون على إيجاد توافقات وتعاقدات اجتماعية كبرى، افتقدناها منذ اتفاق 2012، يعني أننا افتقدنا هذه اللحظة التاريخية في تاريخ الوساطة الاجتماعية بين الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والنقابات، لذلك يمكن أن ترجع الثقة بيننا، لأن في الأخير هذا الاتفاق سيعطينا ثقة في المؤسسات ونوطد الرابط الاجتماعي”.

إلى جانب هذا، يسترسل ممثل “الباطرونا” في البرلمان، “هذا الاتفاق سيجعلنا نمحي تلك الصورة النمطية بين المقاولة والنقابة، أي تلك النظرة التي تقول إن الباطرون مصاص الدماء، وأن النقابة تلعب في مناصب الشغل، فرب العمل يغامر بجلب رأسماله في الوقت الذي يتراجع في الاستثمار وتحيط به معيقات”.

وذكر حفيظي في تصريح لـ”آشكاين” بأن البرلمان صوت في إطار قانون مالية هذه السنة على ضريبة تضامنية للمقاولات التي تربح أكثر من 40 مليون درهم، حددت في أدائها 2,5 في المائة لسنتين، أي أن المقاولات مواطنة تماشيا مع الخطاب الملكي، واليوم يجب أن نتوفر على منهجية جديدة وثقافة الحوار، ونستحضر دائما المصلحة الوطنية خصوصا أن البطالة مرتفعة وسوق الشغل ينتج بكثرة ما يجعل ذاك التناسب الميكانيكي غائبا”.

وعن موعد شروع المقاولات في تطبيق الزيادات بالنسية للقطاع الخاص، ذكر المسؤول أن تاريخ الزيادة سيكون بداية من شهر يوليوز، أي مع بداية الأسدس الثاني من السنة.