مواطنون يتساءلون عمن يساند مخالفي قوانين التعمير في الهرهورة بعد عزل فوزي بنعلال؟

تساءل عدد من ساكنة الهرهورة عن أسباب استمرارا ما اعتبروه “خروقات قانونية في التعمير والبناء  رغم عزل ومحاكمة رئيس مجلسها السابق فوزي بنعلال، وذلك بعد رصدهم  زيادة طابق علوي بدون ترخيص في مطعم وحانة موجودة بالشارع الرئيسي للمدينة.

واعتبر بعض الساكنة في حديث لـ”آشكاين” أن هناك “نافذين يحمون مصالح بعضهم البعض ليصبح الفساد منظومة قائمة غير مرتبطة بالأشخاص الذين يتولون رئاسة الجماعة، وذلك بعد عزل بنعلال الذي كانت تنسب له مثل هذه الخروقات  .

وأوضح المصادر نفسها أن الطابق العلوي الذي ينشيئه صاحب المحل المشار إليه، والذي قيل إنه بدون اي ترخيص أو تصاميم موافق عليها، سيحجب الفضاء عن الساكنة المجاورة”، مبرزين أن في الأمر تحد للسلطة المحلية ومصالح التعمير بالجماعة، إذ أنه “رغم تقرير اللجنة الإقليمية المتعلقة بمراقبة التعمير تحت إشراف عمالة تمارة الصخيرات، والتي قامت بواجبها تجاه هذه الخروقات، من أجل إيقاف الأشغال، فإن صاحب المحل تحداها مواصلا عملية البناء دون أن يكثرت بها” تقول المصادر.

“هناك تمييز واضح داخل الجماعة في التراخيص”، يقول أحد مصادر “آشكاين” مستغربا “سبب التأخر في إصدار قرار الهدم لبناء عشوائي مخالف لقانون وقواعد التعمير، عكس مايقع لأي مواطن بسيط حيث تحضر القوة العمومية للهدم بالجرافات، وذلك كله في ظل الشعارات المرفوعة عن احترام القانون وسواسية المغاربة أمامه”، حسب تعبير المصدر.

مصدر أخر يرى أن  “بعض النافذين يبنون كما يشاؤون بدون ترخيص، كما يفعل صاحب المطعم المذكور حاليا، في حين تمنع الرخص عن بسطاء التجار و الساكنة في عملية بناء غير منظبطة لقواعد تصميم التهيئة للجماعة، مما يدفعها للتساؤل عن الجهات النافذة التي تسهل عملية خرق قانون التعمير وتكبل يدي السلطة المحلية والجماعة والهيئات المنتخبة وأيضا كبار رجال السلطة كعامل الإقليم والوالي، باتصالات نافذة تضرب بالقانون عرض الحائط”.