شقران يقطر الشمع على لشكر.. تصريحاتك لا تُلزمنا

في خرجة غير متوقعة، وبعد الجدل الذي أثارته تصريحات الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، إدريس لشكر حول معتقلي حراك الريف، وإصلاح الفصل 47 من الدستور المتعلق بتعيين رئيس الحكومة..، اعتبر رئيس الفريق البرلماني لذات الحزب، إمام شقران، أن المجلس الوطني هو من له السلطة التقرير في هذه القضية.

وقال شقران في تدوينة فيسبوكية “كثيرة هي الاسئلة التي تؤثث النقاش مع عدد من الاصدقاء بخصوص قضايا متنوعة ببلادنا، ومنها تلك المتعلقة برأي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشأنها، ارتباطا بتصريحات ومواقف عدد من قياداته – في إشارة للشكر- كالفصل 47 من الدستور وما يروج بشأنه، الاصلاحات السياسية، أنماط الاقتراع، القضايا الاجتماعية، الاساتذة المتعاقدين، ملف حراك الحسيمة وغيرها…. قضايا كثيرة لا شك ستكون موضوع نقاش واضح وصريح بالمجلس الوطني المقبل للحزب، والذي، وحده يمتلك سلطة التقرير بخصوص قضايا مصيرية مؤسسة وجوهرية بعد المؤتمر “.

و أضاف شقران الذي يعتبر من “مناصري” لشكر، “إن كان الأمر لا يمنع من الجهر بمواقف، تظل شخصية وغير ملزمة للاتحاديات والاتحاديين ، ما دامت لم تصدر عن الهيئات التقريرية للحزب، و التي هي مواقف يمكن أن نتفق مع جزء منها و نختلف مع الجزء الآخر، في سياق قراءة متباينة و مختلفة لأولويات تؤسس لمغرب الغد، مغرب لا شك يحتاج في الظرف الراهن لخطاب العقل المتجرد من هواجس التكتيك المرحلي، خطاب بقدر ما يرتبط وضوحا بالواقع المعيش ، بقدر ما يقدم إجابات ، قد تكون صادمة، لظواهر مرضية لا يمكن معالجتها بمنطق الرقية السياسية”.

وتابع المتحدث نفسه، “يتساءل بعض صديقاتي و أصدقائي، و لهم الحق في ذلك، عن سبب التوقف عن الكتابة بمنطق القلق الذي يترجم هواجس الاتحاد في علاقته بأسئلة المجتمع، أبحث معهم عن جواب، و أجدني أمام واجب الجهر بعدد من المواقف و الأفكار في مرحلة اصبح فيها الصمت عنوان موت قريب”.

وكانت التصريحات التي أدلى بها لشكر، حول حراك الريف، وشكك من خلالها في مصداقية وأهداف الاحتجاجات التي خاضها سكان الحسيمة بعد مصرع بائع السمك محسن فكري، قد أثارت سخطا داخل صفوف الحزب وخارجه.