2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
59 مدينة من أصل 85 في المغرب بدون صفيح

ترأس عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفاطنة الكحيل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، لقاء تواصليا اليوم الثلاثاء تم خلاله عرض الحصيلة المرحلية للوزارة برسم سنتي 2017-2018 وبرنامج العمل برسم الفترة 2019-2021، حيث أكد الوزير أن برنامج السكن الاجتماعي 140 ألف درهم يمكن القول إنه لم يجح، وأن عملية نقل الناس من دور الصفيح يجب أن تواكبها توفير الخدمات الضرورية، وبالتالي مراجعة هذه المقاربة المعتمدة.
وأكد الوزير على التقدم الحاصل في إعداد مرجعية وطنية لإعداد التراب الوطني، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على مواكبة إنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب وإحداث مرصد جهوي لرصد الديناميات الترابية بشراكة مع المجالس الجهوية للمملكة. من جهة أخرى، تعتزم الوزارة وضع خريطة وطنية للمراكز القروية الصاعدة بهدف بلورة مشاريع ترابية للمراكز ذات الأولوية.
البرنامج الجديد للسكن الاجتماعي بالعالم القروي
توقف الوزير عند هذا البرنامج، الذي يدخل في إطار التدابير التحفيزية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019، حيث تم تعديل برنامج السكن الاجتماعي لـ 250.000 درهم، بتقليص سقف عدد المساكن التي ينبغي إنجازها من 500 إلى 100 وحدة بالوسط القروي. وأفاد أن نتائج القطاع تظل إيجابية إذ بلغت القيمة المضافة الإجمالية لقطاع البناء والأشغال العمومية %6,3 سنة 2017، حيث بلغت 59,13 مليار درهم. وفي مجال التشغيل، تم إحداث 15 ألف منصب جديد بين 2017 و2018 منها 14.000 منصبا بالوسط الحضري وألف منصب بالوسط القروي، علما أن عدد مناصب الشغل لقطاع البناء والأشغال العمومية بلغ 1.064.000 منصب شغل إلى غاية 2018 .
وبغرض تقليص العجز السكني وتنويع وتثمين العرض، تم إنجاز 165.526 وحدة سنة 2018، منها 139.113 وحدة اجتماعية واقتصادية، مقابل 155.577 وحدة سنة 2017 منها 132.868 وحدة اجتماعية واقتصادية.
وفي ما يتعلق ببرنامج السكن الاجتماعي 250 ألف درهم، تم إنجاز 404.939 وحدة منذ اعتماد البرنامج سنة 2010، منها 109.924 وحدة تم إنجاز ها خلال سنتي 2017-2018.
برنامج مدن بدون صفيح والسكن الآيل للسقوط
وبخصوص البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، تم منذ انطلاق هذا البرنامج الإعلان عن 59 مدينة بدون صفيح من أصل 85، وتحسين ظروف عيش 282.156 أسرة أي بنسبة 60% (471.259 أسرة)، علما أن عدد الأسر المحصية في بداية البرنامج سنة 2004 قد حدد في 270.000 أسرة. وقد استفادت حوالي 31.156 أسرة سنتي 2017-2018. كما تم تخصيص 6,2 ملايير درهم لمواصلة تنفيذ البرنامج في 26 مدينة متبقية.
وفي مجال السكن الآيل للسقوط، تم تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بعقد أول اجتماع لمجلسها الإداري. وبالنسبة للجانب العملياتي، تمت المصادقة على 19 اتفاقية تهم 16.920 أسرة بكلفة إجمالية تصل إلى مليار و 88 مليون درهم، بدعم من الوزارة يصل إلى 580 مليون درهم.
النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة (2016-2021)
تمت متابعة الأشغال المتعلقة بالمشاريع المتعاقد بشأنها .وقد تميزت حصيلة الوزارة خلال هذه المرحلة بتنظيم الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان تحت رئاسة رئيس الحكومة. وتبني خارطة الطريق من أجل النهوض بقطاع الإسكان، التي ترسم معالم السياسة السكنية المستقبلية. في إطار مسلسل تشاوري عرف تنظيم تسع ورشات ضمت أكثر من ألف مشارك يمثلون هيئات ومهنيين بالقطاع ومختصين وأساتذة جامعيين بالإضافة إلى المجتمع المدني.
القصور والقصبات
وفي إطار برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات، نم إنجاز عمليات ذات أولوية بعشرة قصور نموذجية، والقيام بالاستشارات المعمارية التي تهم الستة عشر قصرا النموذجية المستهدفة من طرف البرنامج .
أما بخصوص إعداد الاستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب في أفق سنة 2025، فقد تم إنهاء المشاورات مع الفاعلين المعنيين ويجري التحضير لتنظيم ندوة دولية لتقاسم التجارب في مجال الحفاظ على التراث والمعمار المبني .
وسيتم مستقبلا، يختم تقرير الوزارة، إعداد برنامج للتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في مجال السكن، واعتماد ضابطة البناء المضاد للزلازل 2000 RPS(إصدار 2011) ومصنف الضوابط التقنية المتعلقة بالبناء.
من المفارقات الغريبة ان هذه الوزارة ثم تغيير أسمها خلال عشرين سنة الأخيرة أكثر من خمس مرات منذ زمن اليازغي ثم خجيرة ثم بن عبد الله ثم العنصر ومن تبعهم من حزب إلى حزب دون أية فاءدة. النسيج العمراني لم يزد الا تفاقما وتدهور
لا جديد المدن المغربية خلال السبعينات هي أفضل بكثير من يومنا هذا وهذا يشهد به الجميع. بالمدن اصبحت عبارة عن منعرجات وخليط عمراني يختلط فيه الحابل بالنابل.ضجيج واكتضاض ولا ادري ما هو الدور الذي تقوم به هذه الوزارة.فالعمال والولاة هم من يتحكمون في برامج التعمير والسكن دون أي أخذ باعتبار اي كان.هذه الوزارة هي نفسها تشتكي من بناءها العشوائي عندما يتقلد زمان أمرها اناس ليست لهم علاقة بالهندسة المعمارية فيخوضون في برامج لا تفيد ثم هكذا دوالي.وفي الاخير يخرجون بخلاصات واهية ما اقول بالقضاء على مدن الصفيح. علما ان ما يوفر السكن الشريف هو العمل الشريف وتوفير دخل الفرد يمكنه من الاحتماء ببيت وسقف.هذه الارقام التي يتحدثون عنها غير معبرة وليست معايير للتقدم في مجال العمران والتمدن