الخلفي: قانون الجمعيات سيخضع لمراجعة شاملة إنسجاما مع الدستور

آشكاين/محمد دنيا

كشف وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ مصطفى الخلفي، أن قانون جمعيات المجتمع المدني سيخضع لمراجعة شاملة، لينسجم مع المقتضيات الدستورية والمستجدات التي جاء بها دستور 2011، ورغبة كذلك لمواكبة هذا القانون التحولات الرقمية التي يشهدها العالم.

وأوضح الخلفي، خلال تعقيب له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين 29 أبريل الجاري، أن قانون الجمعيات “سيكون موضوع مراجعة شاملة، وسيصبح جاهزا قبل متم هذه السنة”، مردفا أن هذه المراجعة ستكون “محط توافق كل المتدخلين وتحظى برضى الحركة الجمعوية”.

واعتبر وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن هناك “تقدما كبيرا من الناحية الدستورية، تجاوز قانون الجمعيات”، مشيرا أن “لجنة تقديم العرائض تنظم لقاءاتها وتتواصل مع المواطنين؛ وتشتغل بدون وصل”، الأمر الذي يجب أن “يواكبه تحول في المنظومة القانونية”، وفق المتحدث.

وشدَّد الخلفي، على ضرورة أن تشمل مستجدات المنظومة القانونية للجمعيات، التحولات الرقمية وضرورة إدماج السجل الإلكتروني في عمل الجمعيات على غرار التعاونيات وباقي الهيئات المدنية.