قال رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، إن الاحتفال بفاتح ماي هذه السنة تم عموما بطعم اجتماعي إيجابي وبطعم تقديم مصلحة البلاد واستقرارها وأمنها بفضل الاتفاق الثلاثي الأطراف الذي وقع يوم 25 أبريل.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال افتتاحه مجلس الحكومة يوم الخميس 2 ماي 2019، أن التوصل إلى الاتفاق ثلاثي الأطراف تم بمجهودات جميع الشركاء، وخص بالذكر النقابات المركزية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها الداخلية والاقتصاد والمالية والشغل والإدماج المهني وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
ووصف رئيس الحكومة اتفاق 25 أبريل 2019 بالتاريخي، فهو الخامس من نوعه خلال عشرين سنة، تم التوقيع عليه بعد سنة ونصف من الحوار والمفاوضات، إذ برهنت الأطراف المعنية “على إرادة قوية ونية سليمة، علما أن الحوار يتطلب وقتا، وإذا لم نتفق يمكن أن نستمر في الحوار إلى حين الاتفاق، وليس في ذلك أي مشكل”.
فمن الطبيعي، يضيف رئيس الحكومة، أن الأطراف التي تمثل شرائح وفئات لها انتظارات وتطلعات مختلفة، تعمل لتحقيق “مصالح الفئات التي تمثلها، وأحيي النقابات لأدوارها المهمة للوصول إلى هذه النتيجة، ومن حقها التشبث ببعض النقاط التي سيستمر بشأنها الحوار، كما أحيي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لمرونته ولقبوله بنتائج الاتفاق، إنه الإبداع المغربي الذي يبين أنه يمكن التوصل إلى توافقات لمصلحة بلدنا”.
وفي هذا الصدد، توقف رئيس الحكومة عند إيجابيات الاتفاق الثلاثي المتمثلة في تحسين دخل شرائح واسعة من المواطنين، في مقدمتهم 800 ألف موظف ودعم القدرة الشرائية والرفع من الحد الأدنى من الأجور وزيادة التعويضات العائلية وضمان أوسع للحماية الاجتماعية، إلى جانب نتائج على مستوى الحريات النقابية وتحسين ظروف الشغل وغيرها من المقتضيات.
وبعد أن حث الجميع على الاستمرار في الحوار القطاعي وبذل كل الجهود لتحقيق السلم الاجتماعي، أشار رئيس الحكومة إلى وجود قضايا مازال الحوار بشأنها مفتوحا، لذلك “ينص الاتفاق على مأسسة الحوار وانتظامه، والقضايا التي بقيت عالقة يمكن التحاور بشأنها في جولات مقبلة”، يوضح رئيس الحكومة الذي شدد على ضرورة النظر إلى المستقبل بإيجابية وأن إرادة الحكومة قوية لاستمرار الحوار للوصول إلى نتائج أفضل، استحضارا للتوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش الأخير.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى الشق المتعلق بتشريعات الشغل والتشريعات الاجتماعية، موضحا أن ثمة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين لإخراج قوانينها إلى الوجود.
واقيلة حنا الشعب عايشين في وطن آخر غير المغرب و رئيس الحكومة عايش لوحدة لان ما يقوله ليس ما شاهدناه و ما نحس به من غبن و غضب و اشمازاز من انحطاط مستوى النقابات التي تبيع الأوهام و تتاجر باسم الموظف.
كان فاتح ماي بطعم الحنظل ، بعدما شعرت الطبقة الشغيلة من موظفين ومستخدمين وماجورين في كل القطاعات بأن الحوار الاجتماعي اخلف الموعد ولم يكن في مستوى الانتظارات ، مقارنة بارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي كل المواد الاستهلاكية عرفت ارتفاعا صاروخيا لا طاقة للمواطن عليها…كما حمل المواطن النقابات المسؤولية ناعتا إياها بالتواطؤ وبيع الماتش…كل هذا ترك انطباعا بأن الحكومة لا تفكر في مصلحة المواطنين بقدر ما تفكر في تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي والبنك المركزي…اللهم الطف بنا عند الشدائد…