العرايشي يقدم شكايتين جديدتين بـ”آشكاين” في اليوم العالمي لحرية الصحافة

عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، جسد فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، منذ عشرين سنة، ومدير القطب العمومي، ورئيس اللجنة الأولمبية المغربية، ورئيس الجامعة الملكية لكرة المضرب ونائب الرئيس المنتدب للمهرجان الدولي للسينما بمراكش، (جسد) إحدى أبشع صور محاولة قمع حرية الصحافة، وذلك من خلال تقديمه لشكايات بالجملة ضد موقع “آشكاين”، بعد نشر الأخير مقال رأي سلط فيه الضوء على بعض فترات “حكم” العرايشي للمؤسسات المذكورة.

فما هي إلا أيام قليلة على حفظ النيابة العامة للشكاية التي كان قد تقدم بها الشخص المذكور، بصفته الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ضد “آشكاين”، في شخص مدير نشره، الزميل هشام العمراني، والصحافي بذات الموقع، الزميل رضوان الكندوزي، لاعتبارات مرتبطة بحماية وصون حرية الرأي والتعبير والتزاما منها الحياد المفترض في مثل هذه القضايا، حتى عاد نفس الشخص، وبنفس الصفة، لتقديم شكاية أخرى ضد مدير نشر “آشكاين”، يتهمه فيها هذه المرة، بجنحتي “القذف والإهانة” وذلك بعد نشر مقال رأي ومقال خبري موقعان باسمه، حول حفظ النيابة العامة للشكاية التي تقدم بها سابقا.

وبناء على هذه الشكاية المقدمة للنيابة العامة، وتفعيلا للمسطرة القانونية المعمول بها، استدعت فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، التابعة لولاية أمن الرباط، الزميل هشام العمراني، صباح يوم الخميس 2 ماي الجاري، فمثل أمامها واستمعت إليه وأنجزت محضرا حول ذلك يتضمن أقواله.

لكن، وبعد أربع ساعات فقط على عودة الزميل العمراني من مقر الفرقة المذكور، حتى فوجئ بعون قضائي يسلمه، بمقر عمله، استدعاءا مباشرا من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، للحضور بقاعة الجلسات رقم 03 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الاثنين 27 ماي الجاري، والسبب، هذه المرة، شكاية مباشرة إلى السلطة القضائية من نفس الشخص، العرايشي، وبنفس صفته كمدير عام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

والغريب العجيب، أن هذه الشكايات تأتي أياما فقط على صدور تقرير لمنظمة “صحافيون بلا حدود” وضعت فيه المغرب في الرتبة 135 من أصل 180 دولة في مؤشر احترام حرية الصحافة، وبالتزامن مع يوم تخليد العالم لحرية الصحافة، في الثالث من شهر ماي، للوقوف على أهم المنجزات التي حققت في كل بلد، والصعوبات التي تعترض الصحافيين في تأدية عملهم. فكان المثل محاولة قمع حرية الصحافة بالمغرب، عمليا هذه المرة، والأكثر من ذلك أنه جاء من طرف مسؤول عمومي، متعدد المناصب، من مهامه الدفاع عن حرية الصحافة وحماية الحق في الوصول إلى المعلومة.

وإذ  تشدد “آشكاين” على أنها ليست فوق المساءلة القانونية، إن خالفت القانون طبعا، تؤكد أنه لن تُرهب ولن تُقمع بتصرفات مسؤول عمومي لا علاقة لها بمغرب اليوم.

اقرأ أيضا …

الرابطة تطالب بمحاكمة المتورطين في الإفلاس المالي والمهني للإعلام العمومي