هيئات مدنية تستنكر “إقصاءها” من المناظرة الثالثة حول الجبايات

استنكرت هيئات مدنية جمعوية وحقوقية عدم إشراك منظمات المجتمع المدني في المناظرة الثالثة للجبايات التي يتم تنظم اليوم وغدا بمدينة الصخيرات. كما اعتبرت أن هناك تناقضا بين العنوان الطموح الذي تنعقد تحت لوائه هذه المناظرة (العدالة الضريبية) والمحتوى الفعلي للمواضيع التي سيتم تناولها.

وتقول الهيئات إنها “خلقت هذه الدينامية في إطار مشروع تتبع الميزانية، والعدالة الجبائية، والمشاركة المواطنة، الذي تشتغل عليه كل من ترانسبرانسي المغرب، والفضاء الجمعوي، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وحركة بدائل مواطنة، ومعهد برومتيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية مواطن الشارع وجمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي بدعم من منظمة أوكسفام بالمغرب.

وأشار هذا الائتلاف إلى ما اعتبره “تهميش وإقصاء الفاعلين ذوي الرؤية النقدية والمعروفين بنشاطهم في مجال العدالة الضريبية في النقاش والتفكير الجماعيين، حول خلق نموذج تنموي جديد تبدو أهمية إرساء نظام ضريبي يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين ضرورة ملحة ومستعجلة”، ناهيك عن “تجاهل دعوة المسؤولين المعنيين بتنظيم هده المناظرة بالنظر إلى واجبهم الرئيسي المتمثل في تكريس القانون للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان والأحكام الدستورية ذات الصلة المباشرة بالتوجهات التي سيتم اعتمادها”.

وذكر المبادرون لهذه الدينامية الجمعوي، أنهم قدموا خلال الندوة الصحفية العمومية التي نظمت يوم الجمعة 26 أبريل 2019 بالرباط، مذكرة حول الإصلاحات الضريبية بالمغرب، حيث دعوا المسؤولين المعنيين بتنظيم المناظرة الوطنية إلى “ضمان اتساق وتوافق خلاصات لقائهم مع الأحكام الدستورية ومع تحديات تعزيز مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية، وحرصهم عل توجيهها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية”.

ودعا الائتلاف إلى احترام الالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بحقوق الإنسان، وتطبيق الأحكام الدستورية المتعلقة باحترام المساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية وتعزيز بيئة قانونية ومؤسساتية تحترم حقوق الإنسان في بعدها الكوني.