وزارة العدل تقر بسلبيات “قرعة توظيف” وتقرر استبدالها بمباراة

أعلنت وزارة العدل عن إلغاء مبدأ القرعة الذي كان معمول به للاشتغال في خطة العدالة المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، واستبدالها بمباراة ستنظم يوم غد الأحد بمدينة الرباط.

وأقرت الوزارة في بلاغ لها بأن تقييم التجربة السابقة في طريقة انتقاء الأطر التي كانت تعتمد القرعة، تقرر الاستغناء عنها، “لما لها من سلبيات تتمثل في عدم ضمان اختيار الكفاءات المناسبة لشغل المهام المطلوبة”.

وفي هذا الصدد، سجلت الوزارة حرصها على “توفير خدمات ذات جودة عالية من خلال توفير أطر إدارية ممن تتوفر فيهم مواصفات معرفية ومهنية كافية لممارسة خطة العدالة”، معلنة أنه “تم إعمال معايير موضوعية تحترم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بإجراء اختبار كتابي وآخر شفوي لاختيار أحسن العناصر وأجودها”.

وأشارت الوزارة إلى أن “هذا الإجراء سيمكن من القيام بتقييم حقيقي وواقعي للموظفين المترشحين لممارسة خطة العدالة بالخارج”، رافضة ما اعتبرته مغالطات بخصوص شروط الترشح التي وُصفت بالمجحفة وعملية الانتقاء.

وأوضح المصدر ذاته أن “الشروط الجديدة التي تم وضعها في وجه الموظفين كلها شروط ايجابية بالمقارنة مع الشروط التي كان معمولا بها سابقا”، مؤكدا أنه “تم قبول شهادة الإجازة في جميع التخصصات لرفع الحيف عن فئة واسعة من الموظفين الذين راكموا تجربة في نفس مجال اشتغال زملائهم دون استفادتهم من حق الترشح لمهام خطة العدالة”.

وأعلنت الوزارة أنه “تم تقليص مدة الأقدمية في الإدارة المطلوبة في المترشحين من 15 سنة إلى 10 سنوات فقط، لفتح المجال لأكبر عدد ممكن من أطر وزارة العدل للمشاركة في مثل هذه الاختبارات”، مشيرة إلى أنه “تم توسيع شريحة المستفيدين لتشمل، إضافة إلى المنتدبين القضائيين المرتبين في سلم الأجور 11، جميع الموظفين المرتبين في هذا السلم بغض النظر عن فئتهم”.