منع التظاهرات بالجامعات يجر أمزازي للمساءلة

جرت مراسلة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، سعيد أمزازي، إلى المساءلة البرلمانية.

مساءلة أمزازي جاءت عن طريق سؤال طرحه أربعة نواب عن فريق حزب العدالة والتنمية وهم: رضا بوكمازي، محسن موفيدي، حسن عديلي، إدريس الثمري، طالبوه من خلاله بتوضيح حيثيات هذا القرار الذي وصفوه بـ” الغريب” وعن “ضرورة العمل لتراجع عن مثل هذه القرارات التي من شأنها التشويش عن أدوار الجامعة المغربية”.

ويرى النواب المذكورون في سؤالهم الذي وجهوه لأمزازي أنه” كان ينتظر تدخل الوزارة من أجل التعامل مع بعض الحالات الشادة والمعزولة التي تعتمد العنف كآلية وحيدة لتدبير الاختلاف في الرأي”، مشيرين إلى أن “الرأي العام تفاجأ بهذا القرار الغريب والذي من شأنه ضرب الجامعة في عمق أدوارها التأطيرية على المستوى الثقافية والعلمي، خاصة واستحضار الأدوار الطلائعية للأنشطة العلمية والثقافية المنظمة من قبل الحركة الطلابية أو باقي الفاعلين في تكوين وتأهيل شخصية الطالب”.

وحسب مصادر مقربة من النواب المذكورين فإن طرحهم لهذا السؤال جاء بعد اعتبارهم أن منظمة التجديد الطلابي، الجناح الطلابي لحزب “العدالة والتنمية هي المستهدفة من هذا القرار، وأنهم كانوا يطمحون لمنع أنشطة فصائل يسارية دون غيرها”.