موظفو الجماعات المحلية يضغطون على لفتيت

قدمت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مجموعة من التعديلات على نقاط وبنود مشروع بروتوكول الاتفاق الذي عرضته المديرية العامة للجماعات المحلية على الجامعة، وخاصة ما يتعلق بقانون الوظيفة العمومية الترابية وملف تسوية الوضعيات الادارية لحاملي الشهادات .

ودعت الجامعة خلال الاجتماع الاستثنائي لكتابتها الوطنية وزارة الداخلية الى التعامل الايجابي مع التعديلات المقدمة خدمة لمصلحة الموظف الجماعي وارتقاء بالحوار القطاعي.

ونوهت الجامعة بالمجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات المحلية وكذا بالفريق الذي جالس وفود الجامعة على طاولة المشاورات بشأن الحوار الاجتماعي القطاعي على مدار ثلاثة أشهر ، داعية عموم الشغيلة الجماعية إلى الالتفاف حول مطالبها المشروعة والتعبئة المستمرة للدفاع عنها.

وكان التنسيق النقابي الرباعي القطاعي لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرلية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرلية الديمقراطية للشغل، عقدت اجتماعا بحر الأسبوع الماضي، ناقش وثيقة مشروع البروتوكول المذكور.  وقد اعتبر التنسيق أن مشروع البروتوكول لا يرقى إلى تطلعات الشغيلة الجماعية، داعيا وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية إلى الاستمرار في الحوار الاجتماعي القطاعي، من خلال المنهجية المتفق عليها.