مبادرة دولية وحملة توقيعات لمطالبة المغرب بمنح حرية أكبر للصحافيين
طالب اتحاد الصحفيين الهولنديين من وزير الخارجية الهولندي، من خلال مراسلة، بمساءلة نظيره المغربي حول طرد الصحفيين الهولنديين وحول مناخ العمل للصحفيين الأجانب بالمغرب على العموم.
وأطلق الاتحاد مبادرة وحملة توقيعات لمطالبة الحكومة المغربية بالسماح للصحفيين الأجانب بالقيام بعملهم بكامل الحرية، والتي يبدي فيها الموقعون تضمنهم مع “النضال الشجاع للصحفيين الناقدين ومع وسائل الإعلام المستقلة بالمغرب”، مع الدعوة إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي.
ووقع لحد الآن على المبادرة 58 صحفيا (منهم بعض الكتاب) يمثلون جرائد ومجلات ومواقع إعلامية معروفة (NRC, de Volkskrant …) كما وقعه 6 برلمانيات وبرلمانيين من أحزاب يسارية وتقنيون في مجال السمعي البصري.
وأصحاب المبادرة هم مشروع الريف ومؤسسة بادس ولجنة مولاي محند وريف أليرت ومؤسسة إزوران ومؤسسة نوميديا وجمعية سيمفوني.
وتأتي المبادرة موازاة مع إصدار “بيان لاهاي” الذي حمل شعار “لا ديموقراطية بالمغرب من دون حرية الصحافة، والصحافة ليست جريمة”، قال إن “المغربق يعرف نفسه كواجهة ديمقراطية أو كديمقراطية “في طور النمو”، لكن ومن خلال تعامل الحكومة المغربية مع الصحافة والصحفيين فإننا لا نلاحظ أي طموح ديمقراطي، حيث ظل المغرب يتدلى لسنوات في أسفل جميع القوائم والمؤشرات الدولية في مجال حرية الصحافة والشفافية السياسية والاقتصادي”.
وأضاف البيان إن المغرب لم يتجاوز الدرجة الـ 135 (من أصل 180) في مؤشر حرية الصحافة الدولية، مشيرا إلى أن “الصحفيين المستقلين الذين سبق لهم أن أعدوا تقارير حول حراك الريف ومن بينهم حميد المهداوي، وربيع الأبلق والصحفيون المدنيون محمد الأصريحي، وحسين الإدريسي وفؤاد السعيدي وعبد العالي حود، تم الحكم عليهم بعقوبة سجنية ما بين 3 و5 سنوات”، مضيفا “في السابق كان فقط المرتبطون بشكل مباشر والضالعون من الصحفيين هم الذين كانوا على علم بالحروب الصامتة التي كانت تشنها الحكومة المغربية ضد الصحافة الحرة والصحفيين الشجعان، لكن.حاليا تجد الحقائق طريقها إلى الجمهور بشكل تلقائي، وذلك بفضل الأخبار الصحفية الواسعة، من بينها المتعلقة بطرد الصحفيين الهولنديين مثلا”.
