المتعاقدون: أمزازي يناور ويتنصل وأطراف الوساطة “غير كتبرد الطرح”

جدد المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تأكيده على أن وزارة التربية الوطنية، ورغم عودة الأساتذة إلى أقسامهم، لم تف بعد بمخرجات اتفاق13 أبريل، إذ مازال بعض الأساتذة المتعاقدين لم يتوصلوا بعد بأجورهم، فيما يوجد آخرون في قائمة المتغيبين عن العمل رغم عودتهم إلى أقسامهم.

في هذا السياق أوضح ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، أنه إلى غاية الآن لم تلتزم الوزارة الوصية بمخرجات 16 أبريل، مشيرا إلى أن جهات الصحراء وتارودانت وغيرها لم تصرف أجور الأساتذة، كما أن بنية الأقسام لم تعد لما كانت عليه، بحسب قوله.

ويرى الكرعي أن أطراف الوساطة بين الأساتذة والوزارة (المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان) “يُجهل ما تفعله، في خضم ما يجري وأنها فقط كتبرد الطرح”، مضيفا أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، يناور ويتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، قائلا إنه وزير “فاشل وقد اتضح فشله بمناوراته رغم مجهودات التنيسقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر خلية اليقظة، التي تسهر على الملفات العالقة، مقابل تعنت الأكاديميات في صرف أجور عدد كبير من الأساتذة”، على حد قوله.

كما أشار الكرعي إلى أن هناك أساتذة اكتشفوا أنهم مسجلون كمنقطعين عن العمل رغم عودتهم للتدريس، منبها إلى أن الأمر لم يعد مرتبطا فقط بوزارة التربية الوطنية، بل بما هو أمني، وختم تصريحه بأن العودة إلى الشارع قائمة في أية لحظة.

ويشار إلى أن اجتماعا حاسما سيجمع الجمعة المقبلة بين الأساتذة المتعاقدين والوزارة، بحضور النقابات التعليمية، لاستكمال الحوار حول مخرجات ما اتُفق عليه مسبقا، في ظل تشبث كل طرف بموقفه من الإدماج والتوظيف الجهوي.