المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: مراسلة أمزازي غير قانونية

انضاف المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى قائمة الرافضين لمذكرة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، القاضية بمنع التظاهرات داخل الجامعات، حيث دعا إلى سحبها لأنها تتعارض مع القانون.

وعبر المجلس الذي التأم مؤخرا في دورته العادية لشهر أبريل، عن “شجبه واستنكاره الشديدين للإرسالية التي أرسلها و وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء الجامعات بشأن تنظيم التظاهرات بالجامعة”، مذكرا بما ينص عليه قانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في مادته الرابعة التي تعتبر الجامعة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، والمادة الخامسة منه التي تنص على تمتع الجامعة في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي.

وعليه فقد طالب بسحب هذه المراسلة فورا “باعتبارها مراسلة واضحة وقطعية وغير قابلة للتأويل، حفاظا على المكتسبات وصونا للانفتاح الضروري على كل مكونات المجتمع الذي تربطه شراكات مع الجامعة من مؤسسات أممية ودولية وإقليمية ووطنية ،ومع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص”.

ومن بين النقط التي أثارها المجلس في دورته، دعوته إلى تنقيح جميع القوانين ذات الصلة بالصحافة والنشر من أية متابعة أو عقوبة مرتبطة بحرية التعبير و الرأي أو تقديم معلومة صحيحة للرأي العام الوطني والدولي، مع تأكيده على انخراط المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في المسار الذي نهجته وتنتهجه المبادرة المدنية من أجل الريف لإيجاد حلول للاحتقان الذي تعرفه مدينة الحسيمة وإقليمها منذ سنتين، وخاصة بعد الأحكام الصادرة في حق متزعمي الحركة الاحتجاجية المطلبية