المالكي يلتقي رؤساء اللجن لتحديد عملها المستقبلي

عقد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي اجتماعا مع اللجن الدائمة خصص موضوعه لأشغال اللجن وآفاق عملها المستقبلي، حيث قدم رئيس المجلس تهانيه لرئيسة ورؤساء اللجن الدائمة على الثقة التي حظوا بها وكذا أعضاء مكاتبهم المنتخبين، مؤكدا على أهمية استكمال هذه المرحلة التنظيمية في انطلاق عمل اللجن وتحقيق برامجها.

وقد انصب الاهتمام على مجموعة من القضايا الحيوية من قبيل اختصاص اللجن الدائمة في مراقبة تطبيق القوانين، حيث أكد الجميع على ضرورة تفعيل هذا الاختصاص الموكول حصريا للجن الدائمة وتتبع إصدار المراسيم وتقييم الأثر الخاص بكل قانون واستعمال منهجية علمية تقوم على استثمار القواعد الاسترشادية المعمول بها في الديمقراطيات العريقة.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى المهام الاستطلاعية والدور الموكول للجن بخصوص تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم التأكيد على أهمية التقيد بتحديد التكليف الخاصة بالمهمة الاستطلاعية وموضوعها واستبانة الحاجة إليها، وحدودها، والغاية منها، ومجموعة الإشكالات التي تروم المهمة الاستطلاعية الإجابة عنها مع التقيد بالغلاف الزمني المنصوص عليه في النظام الداخلي بخصوص إنجاز التقارير المتعلقة بها.

وبموازاة مع النشاط الإعلامي للجن، تم استحضار أهمية إحداث القناة البرلمانية وأهميتها في توسيع مجال الاهتمام بالشأن النيابي، حيث اطلع رئيس المجلس السيدة والسادة رؤساء اللجن على المراحل التي قطعها هذا الورش الهام قانونيا وإجرائيا.

ومن أجل مواكبة فعالة لتعهدات الحكومة داخل اللجن الدائمة: تم التأكيد على أهمية المقتضيات الواردة في الفرع السادس من النظام الداخلي وخاصة المادة 114 منه التي تنص على كون “مقرري اللجن يعدون عند نهاية كل دورة جردا لتعهدات الحكومة خلال اجتماعات اللجن والتي يتم تعميمها على الفرق والمجموعة النيابية مصنفة حسب القطاعات الحكومية.

وبخصوص مقترحات القوانين: أكد الاجتماع على أهمية المبادرات النيابية في مجال اقتراحات القوانين والبالغ عددها 115 مقترح قانون. كما استحضر الاجتماع كافة الإجراءات والاتصالات التي تمت مع الحكومة من أجل التعاون والتنسيق ليصبح الموعد الشهري موعدا ثابتا في أجندة المجلس التشريعية.

وبخصوص الحضور في اللجن الدائمة، جدد رئيس المجلس بالتأكيد على واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجن، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب عملا بمقتضيات الفصل 69 و 105 و 106 من النظام الداخلي لمجلس النواب، كما تقرر الشروع في التنزيل الفوري لهذه المقتضيات.

وبخصوص موضوع دراسة الأثر بالنسبة للمشاريع والمقترحات وكذا بالنسبة لمشاريع الاتفاقيات، أكد الاجتماع على أهمية هذا المقتضى في المعرفة المسبقة للآثار والأهداف التي يروم النص التشريعي تحقيقه على المجتمع. كما تم التأكيد على أهمية الاتفاقيات التي أبرمتها بلادنا مع دول صديقة وشقيقة، وفي إطار منظمات إقليمية وجهوية وقارية ودولية، وعن الرغبة في معرفة النتائج التي تقدمها هذه الاتفاقيات في ملاءمة مع مصالح بلادنا.