بسبب تحالفهم مع البيجيدي.. لشكر يجر مستشاري حزبه إلى القضاء (وثيقة)

قدم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، مقالا افتتاحيا إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، قصد تجريد ستة مستشارين اتحاديين من مهامهم بجماعة امنتانوت، وذلك بعدما صوتوا يوم 13 يناير 2019، على مرشح حزب العدالة والتنمية الحسين أمدجار بدل مرشح الحزب حسن الشينوى.

وقال لشكر في مقاله الافتتاحي الموجه للقضاء الإداري، والذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إن المستشارين الجماعيين الستة (محمد أحليق – عبد الإله اعمارة – سعيد فهيم – امبارك شتيتيهي – العربي مشكوك – خديجة أومرزوك) أعضاء بالمجلس الجماعي لإمنتانوت ترشحوا باسم حزب الاتحاد الاشتراكي خلال الانتخابات الجماعية لشهر شتنبر 2015، غير أنهم أعلنوا دعمهم والتحاقهم بحزب العدالة والتنمية بعد أن منحوا أصواتهم لمرشح الپيجيدي للفوز برئاسة بلدية ايمنتانوت ضدا على مرشح حزب الإتحاد الاشتراكي حسن شينوى.

واعتبر لشكر أن المنتخبين الستة، بمنح أصواتهم لمرشح حزب المصباح وفوز هذا الأخير يوم الجمعة 18 يناير 2019 برئاسة المجلس الجماعي لإمنتانوت، بعد إصدار حكم قطعي في ملف عدد 2018/7115/971، يقضي بعزل ابراهيم يحيا رئيس جماعة امنتانوت من منصبه، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات، فقد أصبحوا في وضعية المخالفين للضوابط المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات 113/14.

وأكد المصدر أن الاتحاد الاشتراكي اتخذ كل التدابير والإجراءات القانونية التي تم تقريرها في القانون التنظيمي 29/11 للأحزاب السياسية، ولاسيما ما يتعلق منها بالتجريد من العضوية، مشيرا إلى أن المكتب السياسي قرر سحب ترشح المستشارين السالف ذكرهم، بإسم الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية للانتخابات الجماعية لشهر شتنبر 2015، وإحالة تجريدهم من عضوية المجلس الجماعي لإمنتانوت على المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت.