بعد سنة من الالتزام الدولي.. هيئات تتهم الحكومة بإقصاء المجتمع المدني

كشف هيئات حقوقية وجمعوية ممثلة المجتمع المدني في مبادرة “الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة بالمغرب”، أنه بعد انخراط المغرب رسميا في المبادرة في 17يوليوز 2018، فُرض على الحكومة أن تدمج مجموعة من الجمعيات والهيئات في لجنة قيادة الشراكة، إلا أن مسار الممارسة بعد عدة شهور أثبت أن السلطات الحكومية ومؤسسات الدولة لم تستوعب بعد معنى الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة، وتتعامل مع ممثلي المجتمع المدني كأدوات للتأثيث وفق ما تعودت عليه أغلب تلك السلطات والمؤسسات.

واعتبرت الهيئات التسع الممثلة للمجتمع المدني أن ما سجلته يتجلى ليس فقط في تعطيل عمل لجنة القيادة والتلكؤ في تبني منهجية توضح مسؤوليات كل طرف ومهامه، بل أيضا من خلال تقديم الجهات الحكومية لحصيلة تنفيذ التزامات الخطة الأولى للمغرب ضمن الشراكة دون تتبع أو تقييم ، وعبر تنظيم مؤتمر دولي للحكومة المفتوحة و الحصول على المعلومات يوم 13مارس 2019 بشكل لا يخدم قضايا اللقاء ودون أي إشراك للجنة قيادة ش ح م بالمغرب ، وفي الوقت الذي لم تحدد أي ميزانية وبنيات لعمل المبادرة.

وانتقد المصدر ذاته قرار الحكومة بعدم تمثيل المجتمع المدني ضمن الوفد المغربي في القمة الدولية حول الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة الذي سينعقد بأوطاوا بكندا في نهاية هذا الشهر، “وكأن ممثلي الحكومة ومؤسسات الدولة يمكنهم أن ينوبوا عن المجتمع المدني في التمثيل. وبعد تأخر طويل جاءت باقتراح تقليص إمكانية التمثيلية إلى حد لا يمس فقط بتلك التمثيلية وإنما أيضا بطبيعتها وفعاليتها”، يقول البيان.

وختم ممثلو الهيئات التسع الممثلة في لجنة قيادة ش .ح. م بأنهم يحملون المسؤولية الكاملة للحكومة ومؤسسات الدولة في عملية الإفراغ الجارية لمسار الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة ، بدءا من نسف مفهوم ومقومات الشراكة كما هي محددة وممارسة دوليا.

وتضم الشراكة من اجل الحكومة المفتوحة بالمغرب هيئات الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، وحركة بدائل مواطنة، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ونادي قضاة المغرب، ومنظمة حريات الإعلام و التعبير – حاتم، وترانسبرانسي المغرب، والشبكة المغربية لحماية المال العام، والائتلاف المغربي للمناخ و التنمية المستدامة، وإدريس الوالي/المركز المغربي من اجل الحق في المعلومة.