النيابة العامة تصدر قرارها بشأن معتقلي بويزكارن

أفرج وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم، قبل قليل من يوم الأربعاء 28 فبراير، عن 5 أشخاص اعتقلوا على خلفية الدعوة وتنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت الماضي، بمدينة بويزكارن، وأمر بإعادة إجراءات الاستنطاق التمهيدي.

وأوضح مصدر محلي، في تصريح له لجريدة “آشكاين” الإلكترونية، أن “أمر النيابة العامة بالإفراج عن المعتقلين وإعادة التحقيق معهم جاء بعد أن نفى المعتقلون التهم التي وجهت لهم والتي تتمثل في التجمهر غير المرخص له، والاعتداء على عون سلطة، وتكسير زجاج سيارة تابعة للدولة”، مضيفا أنه “لا توجد أدلة على الاتهامات التي وجهت لهم”، معتبرا قرار وكيل الملك بـ”الصائب”.

وكشف المصدر ذاته، أن النيابة العامة “أمرت بإجراء خبرة طبية على رشيد الكدور و علي أرجدال، الذي أصيب ببعض الإصابات خلال عملية اعتقالهم”.

ونظمت عائلات وأصدقاء المعتقلين الخمسة وقفة احتجاجية تضامنية تزامنا مع عرض المعتقلين على النيابة العامة، صباح اليوم الأربعاء 28 فبراير الجاري، رددوا خلالها شعارات تطالب بالإفراج عنهم.

كما أعاد المحتجون رفع المطالب التي اعتقل من أجلها الشباب الخمسة والتي تتمثل في “معالجة الوضع الصحي عبر تجهيز مستشفى القرب ببويزكارن، نظرا لعدد الوفيات الناتج عن لسعات العقارب أو عن حالات الولادة”، وكذا “فتح تحقيق حول مشاريع ملكية تم تدشينها منذ سنة 2007، مثل الملعب البلدي الكبير والسوق الأسبوعي، وإحداث عمالة بويزكارن وفم لحصن.”