نفى مصدر مقرب من أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول وقائع وأفعال منسوبة إليه، واصفاً إياها ب”الشائعات والمحاولات اليائسة التي تستهدف تحريف الحقائق وتضليل الرأي العام الوطني للمساس بسمعته وتبخيس العمل السياسي بالمغرب”.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ”آشكاين”، أن المعطيات المثارة بشأن صفقة الدراسات المنسوبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي استندت إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022، لا تتضمن أي مخالفات مالية أو مؤاخذات.
وأشار إلى أن مكتب الدراسات المعني يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الحزب، وأن تقرير المجلس لسنة 2023 أكد سلامة المساطر والإجراءات المتبعة وكذا سلامة وضعية الحزب تجاه خزينة الدولة في إطار تغطية مصاريف الدراسات والمهام.
وفيما يتعلق بما نُشر حول وجود منازعات قضائية للمهدي المزواري مع إحدى شركات التأمين، فند المصدر المقرب هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن نشاطه الخاص مع الشركة المذكورة متوقف منذ أكثر من عشر سنوات، وأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين قد انتهت بالتراضي.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇