حقوقيون: خطاب الكراهية عاد منذ ترأس البيجيدي للحكومية

تحل اليوم الخميس الذكرى الـ16 للأحداث الإرهابية التي هزت الدار البيضاء في 16 ماي 2003، والتي خلفت 33 قتيلا والعديد من الجرحى.

وبهذه المناسبة جددت “الجبهة الوطنية لمناهضة والتطرف والإرهاب”، مطالبتها بوضع حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية والمراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية والإعلامية والدينية، مشيرة إلى أن “خطاب الكراهية والضغينة عاد منذ ترأس أحد تيارات الإسلام السياسي الأغلبية الحكومية ضد كل من يخالف هذا التيار الرأي، وذلك من خلال حملات الشيطنة والتحقير والوصم التي يتزعمها أعضاء قياديون في حركات وهيئات الإسلام السياسي التي تنضوي أو تساند حركات تنظر وتدعم الإرهاب مثل ما يسمى رابطة علماء المسلمين”.

واعتبرت الجبهة أن “تيارات الإسلام السياسي هذه لازالت تستعمل الدين والشعائر مرجعية ووسائل في الصراع السياسي والثقافي، رغما عن الدستور ومؤسساته والتشريع ذي الصلة، ولا أدل على ذلك حملة شيطنة المؤسسات الدستورية بما فيها المؤسسة الملكية وذلك بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان للمغرب”.

“ونظرا لاستغلال هذه الدعوات للدين المشترك للغالبية العظمى للمغاربة من أجل خدمة أهداف سياسية مقيتة معادية، ونظرا لما تخلقه هذه الوضعية من فرص لدعاة الإجهاز على الحريات والحقوق”، تقول الجبهة إنها “مقتنعة بأن الطريق للقضاء على التطرف والإرهاب يمر عبر جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية، ومن هنا تدعوا للمراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية والإعلامية والدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية وإشاعة ثقافة التسامح الديني، وتشجيع التوجهات العقلانية والعلمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم وأجهزة الدولة، وفي كل قنوات الحياة الاجتماعية”.

ودعت الجبهة إلى إصدار قانون يجرم التكفير واعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل الإرهابي، وتفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية، وسن سياسة أمنية وجنائية دولية أكثر ردعا للإرهاب والتطرف، لافتا إلى أن “المقاربة الأمنية الصرفة لخطر الإرهاب والتطرف لوحدها رغم أهمية منهجبتها الاستباقية في تفكيك الخلايا الإرهابية تبقى غير ناجعة لوحدها، وأنه يجب تحصين البيوت والمجتمع من الاختراق وذلك بتحصين البرامج التعليمية من الاختراق من طرف المتطرفين وأفكارهم وسمومهم عبر النهوض بثقافة حقوق الإنسان وكذا رد الاعتبار للتفكير النقدي في البرامج والمناهج التربوية والتركيز على تاريخ الأديان”.