التقدم والاشتراكية: الأوضاع متسمة بضُعف الثقة في المؤسسات وتعمُّقِ التفاوتات
خلافا للمواقف المنتقدة لحزب التقدم والاشتراكية من الحكومة ومكوناتها، قال المكتب السياسي للحزب إنه توقف عند أهمية ما يجسده عرضُ الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة من لحظة ديمقراطية وفرصةٍ للتواصل مع نواب الأمة وكافة الرأي العام بشأن مستوى أداء المسؤولية العمومية من طرف السلطة التنفيذية.
وسجل المكتب السياسي، في اجتماعه الأسبوعي، ما سماها بـ”إيجابية المجهودات الإصلاحية التي تواصلُ الحكومة الحالية الاجتهادَ في بذلها على أكثر من صعيد، من قبيل الرفع من ميزانيات القطاعات الاجتماعية وخاصة بالنسبية للتعليم والصحة، الرفع من الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي، توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي”، مضيفا لذلك “استكمال نصوص تنزيل الجهوية والرفع من الإمكانيات المالية المُحَوَّلة لفائدة الجهات، اعتماد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وكذا تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وصياغة مخططها التنفيذي”.
وعبر التقدم والاشتراكية من هذا المنطلق، عن تثمينه لكافة المؤشرات الإيجابية المُسجلة في الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أن الأوضاع المتسمة بتصاعد الطلب الاجتماعي وتعاظم انتظارات المواطنات والمواطنين، وبحالة القلق السائد في أوساط مجتمعية مختلفة، وبِضُعف الثقة في المؤسسات، وبتعمُّقِ التفاوتات الطبقية والمجالية، إنما هي أوضاع يُمْكِنُ تجاوزُهَا من خلال الحرص على تثمين وحَمْلِ رصيد المجهودات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بمقاربةٍ سياسية مُؤَطِّرَة ومُــعَــبــِئَـــة من شأنها الإسهامُ في ضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد”.
وأردف المصدر أن ذلك قد “يُعيد المصداقية والثقة في الجهد المؤسساتي والعمل السياسي والحزبي الجاد، مع تعزيز الحريات الفردية والجماعية وطي عدد من الملفات المؤثرة سلبا على ما تستلزمه المرحلة من تصفية للأجواء العامة، فضلا عن الانكباب على الرفع من وتيرة العمل الحكومي لمواجهة النقائص المسجلة على الصعيد الاجتماعي والتصدي لمظاهر الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، وإرجاع الثقة للمقاولة الوطنية وبث نَفَسٍ جديد في الفضاء الاقتصادي والاستثمار الوطني، دون إغفال أهمية ما يكتسيه ترشيدُ حكامة التنسيق السياسي بين مكونات الأغلبية والتركيزُ على الإصلاحات الكبرى والتدابير الأولوية التي من شأنها التأثيرُ بشكل إيجابي ومباشر على معيشِ أوسع الفئات والشرائح المجتمعية”.
مسخرة:
انها فعلا كذلك..ما معنى ما يقوله هذا(الزعيم/المناضل/الرفيق)ودكانه قضى في الحكومة مدة زمنية طويلة استفاد فيها من كافة امتيازات الريع وفي الاخير يصرح بان هناك أزمة ثقة في المؤسسات وتعمق التفاوتات؟ماذا يمكن أن نسمي مثل هذه التصريحات لشخص هو في معمعة التدبير وبالتالي يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية فيما ينتقده؟مع الاسف فإن جل الدكاكين السياسية المشاركة في الحكومة تتمثل من مسؤولية الاوضاع المتردية للشعب بحجة أنها للبيت وحدها من يملك القرار..فكل دكان يلقي باللوم على الاخرين في لعبة مكشوفة من أجل تمييع ربط المسؤولية بالمحاسبة…لمن في نفس الوقت لا تملك هذه الكائنات البشعة الشجاعة لتقديم استقالته من المناصب والكراسي التي اشغلها.. طبعا من الصعب عليها ان تفارق سيل الامتيازات التي تصدرها عليها تلك المناصب والكراسي..اقول الحاج نبيل:تبا لك ولمن معك من الانتهازيين والوصوليين والانتفاعيين والانبطاحيين من جميع الدكاكين سواء كانوا في(الأغلبية)او في (المعارضة)..اضع الحلمتين بين قوسين لانه ليست عندنا ديموقراطية حقيقية اصلا حتى تكون عندنا اغلبية ومعارضة…